القانونية النيابية : الغاء قرارات العبادي جاء لعدم خضوعها لرقابة البرلمان

اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، الجمعة، ان قرار  رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإلغاء بعض من قرارات الحكومة السابقة جاء لعدم خضوع هذه القرارات للرقابة.

محمود في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، قالت ان " القرارات الاخيرة التي اصدرتها الحكومة السابقة اصدرتها بعد انتهاء المدة القانونية لها وفي حين انها كانت حكومة تصريف اعمال فقط وقراراتها غير خاضعة للرقابة البرلمانية"، مشيرة الى ان " بقاء الحكومة بعد انتهاء مدتها القانونية يعتبر حكومة تصريف اعمال وفقا للمادة 64 من الدستور العراقي وليس لها الحق في اصدار اي قرارات دون اطلاع مجلس النواب عليها".

واوضحت محمود ان " قرار عبد المهدي شمل الغاء القرارات المخالفة للدستور فقط والقرارات التي لا يجوز للحكومة السابقة اصدراها وهي حكومة تصريف اعمال".

Facebook Comments

Comments are closed.