بالوثيقة ...جمع تواقيع لمناقشة موضوع تنفيذ مشروع ميناء الفاو في البرلمان

قدم النائب محمد شياع السوداني ،اليوم الاحد ،و استنادا لاحكام الدستور الماده ٦١ - ٧ ب ، طلبا موقعا من ٢٨ نائب لمناقشة موضوع  تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير في أحدى جلسات البرلمان وبحضور المختصين من وزارة النقل وهيئة الاستثمار وان يثبت  سقف زمني محدد ومعلوم تكون الحكومة ملزمة فيه بالتنفيذ وذلك لأهميته الاقتصادية في خلق فرص كبيرة وحقيقية للتنمية ومعالجة البطالة والفقر اللذان يعاني منهما العراق وكذلك يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم.

 وقال السوداني ان "اي تأخير في تنفيذ المشروع سيمنح الفرصة للدول المجاورة بالتفكير في تقديم وتنفيذ مشاريع مماثلة مما سيؤثر على جدوى وحيوية مشروع ميناء الفاو الكبير".

واضاف النائب ان الكثير من الكلام والوعود قد ذكرت من خلال الحكومات السابقة ، منوها الى انه سبق وكلف بلجنه وزاريه مع وزارة النقل وهيئة الاستثمار وهيئة المستشارين ، وقد انجزت اللجنه التفاوض مع الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع سواء عن طريق الاستثمار او التنفيذ المباشر ، موضحا ان اللجنة قدمت عدة توصيات ووجهات نظر عن الضمانات السيادية المطلوبة من الدولة ، مشيرا الى دور وزارة النقل التي بدأت بتنفيذ المشروع من خلال اقامة كاسر الامواج الشرقي والغربي .

مجددا التأكيد على اهمية تنفيذ المشروع لأنه يمثل مصلحة وطنية عليا اقتصاديا واجتماعيا لأنه سيعمل على توفير فرص للعمل والحد من الفقر والعراق اليوم احوج لإقامة مثل هكذا مشاريع حيوية ومهمة.

وكانت دراسة أعدتها شركة ايطالية تناولت عوامل اهمية اختيار موقع المشروع، ومواصفات الميناء، وتطرقت الى مشروع القناة الجافة مع التأكيد على ضرورة انشائها ليلتحق العراق بطريق الحرير بوصفه الطريق المستقبلي للتجارة العالمية، وأيضاً تناولت التأثيرات الاقتصادية المحتملة للميناء في مجالات تفعيل نمو الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الخارجية، موكدة ان الميناء في حال إنجازه وتشغيله فإنه سوف يوفر فرص عمل لحدود ٧٠ الف فرصه .