التجارة: الحكم سبع سنوات لموظف بتهمة التلاعب بالمال العام

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة التجارة عن صدور حكم بالسجن سبع سنوات لموظف في الوزارة بتهمة التلاعب والتزوير بالمال العام.

وقال مفتش عام الوزارة مؤيد علي الساعدي في بيان تلقت "بونا نيوز" نسخة منه، إنه “من خلال الجهود الرقابية المبذولة من قبل مكتب المفتش العام تم الكشف عن حالة التلاعب والتزوير التي قام بها الموظف العامل في أحدى تشكيلات الوزارة بارتكابه عمداً ما يخالف وظيفته الذي قام بصرف صك لحساب شخص ليس له علاقة بالتعامل مع الوزارة بمبلغ ( 552.150.53 ) خمسمائة وأثنان وخمسون ألف ومائة وخمسون دولار أمريكي وثلاثة وخمسين سنتاً”.

واضاف البيان أنه “بعد إحالة الموضوع للتحقيق الإداري وبجهود حثيثة من قبل موظف مكتب المفتش العام في استكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية رفعت القضية إلى هيأة النزاهة والمحاكم المختصة بقضايا النزاهة”.

واشار الى ان “محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة وعلى ضوء تلك التحقيقات والإجراءات أصدرت حكماً غيابياً بحق الموظف المتهم بالحبس لمدة سبع سنوات وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات حيث تم أصدار مذكرة أمر قبض بحق المحكوم عليه وتأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة”