مجلس الوزراء يقرر اعادة مفوضية الانتخابات لمزاولة عملها

عقد مجلس الوزراء، برئاسة عادل عبد المهدي، جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، واصدر عدة قرارات، منها رفع السرية عن تقرير لديوان الرقابة حول فروقات رواتب عدد من كبار المسؤولين، بالاضافة الى اعادة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمزاولة عملها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، ان "مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية التي اليوم الثلاثاء ١٥ كانون الثاني ٢٠١٩ برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي ، وقدم سيادته خلال الجلسة شرحا عن زيارات المسؤولين من مختلف دول العالم الى العراق والحراك السياسي الذي شهدته بغداد خلال الايام الماضية".
واضاف البيان ان "عبد المهدي اطلع على تقرير لديوان الرقابة المالية عن الفروقات في الرواتب التقاعدية لرؤساء الجمهورية واعضاء مجلس الحكم ومجلس النواب والوزراء، ووجه سيادته برفع السرية عنه تأكيدا لمبدأ الشفافية وبتسديد المسؤولين مابذمتهم من مبالغ مالية وتدقيق التقرير".
ووجه رئيس مجلس الوزراء، وفقا للبيان "بمتابعة تنفيذ الوزارات لمهامها ضمن المنهاج الوزاري واعطاء هذا الامر الاهمية البالغة، فيما قرر اعادة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمزاولة عملها".
وتابع البيان ان "المجلس وافق على الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية كافة وتسهيل انسيابية حركة دخول البضائع الى المحافظات كافة".
وبين انه حول موضوع المعينين بعقود او اجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، قرر مجلس الوزراء "تحويل كافة اصحاب الاجور اليومية الى عقود وتكييف اوضاع المتعاقدين لمساواتهم مع الموظفين على الملاك الدائم من حيث الحصول على قطع الاراضي السكنية والسلف والايفادات والاجازات ومنحهم الاولوية بالتثبيت عند حصول الشواغر، والعمل على زيادة الحدود الدنيا للاجور واحتساب فترة العمل السابقة والانقطاع عن العمل، وامتيازات اخرى تضمنها هذا القرار الذي ينصف هذه الشريحة".
واوضح ان " المجلس اقر توصيات لجنة الامر الديواني 45 لسنة 2018 بشأن مشروع إنشاء المستشفيات العامة سعة 400 سرير في محافظة البصرة وذي قار وميسان وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الاشرف، المنفذة من الشركتين التركية والالمانية".
ولفت انه "تمت الموافقة على استثناء عقود تجهيز الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية لمدة 6 اشهر من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضوابطها وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة".
واقر مجلس الوزراء ، وفقا للبيان "توصية المجلس الوزاري لشؤون الطاقة بشأن الاسمنت نوع جي لتسميت الآبار النفطية، فيما وقرر المجلس اعادة النظر بقرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار دائرة العلاقات الخارجية والاعلام في وزارة الاتصالات دون مستوى دائرة وجعلها مديرية عامة".
واستطرد انه "تمت الموافقة على مشروع نظام التعديل لنظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر رقم 7 لسنة 2017، كما اقر المجلس مشروع قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ لعام 1979 لتنظيم الملاحة البحرية".
ووافق مجلس الوزراء على "تعديل قرار مجلس الوزراء 126 لسنة 2014 بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين العراق وبولونيا، فيما وقرر المجلس تخصيص مبالغ من ايرادات عبور الاجواء لغرض التعاقد مع الاتحاد الدولي لاستقدام ثمانية خبراء في تخصصات النقل  .

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة