الطاقة النيابية : هدر مالي في عقد نقل البترزل بقيمة ١٣٠ مليون دولار سنويا

كشف عضو لجنة الطاقة النيابية جمال المحمداوي، الاحد، عن هدر مالي جديد في عقد الشركة العربية لنقل البترول بقيمة ١٣٠ مليون دولار سنويا.

وقال المحمداوي، في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، إن “المعلومات والوثائق تؤكد ان شركة ناقلات النفط تسببت بخسارة وهدر في المال العام، مقداره (١١) مليون دولار شهريا (١٣٠ مليون دولار سنويا)”، مبيناً أن “ذلك عن تخفيض وخصومات في سعر منتوج زيت الوقود المصدر (النفط الأسود) بلغت (٢٨ دولار للطن الواحد)  وبكمية (٤٠٠ الف طن شهريا)، والذي يتم بيعه حصريا للشركة العربية لنقل البترول بدون منافس من خلال عقد الشراكة بينها وبين وشركة الناقلات”.

وأضاف المحمداوي، أن “هذه الخسارة كانت ناجمة عن تغيير في عقد بيع النفط الأسود للشركة العربية مقارنة بعقود التي كانت تبرمها شركة الناقلات مع الشركات الأخرى لبيع هذا المنتوج قبل تاريخ (١/٧/٢٠١٧)”.

ولفت الى انه “تم منح خصم (١٣ دولار للطن) لشركة العربية بعنوان أجور خزن وتفريغ  في حين لم يتم منح هذا الخصم في العقود السابقة، وتغيير في معادلة احتساب سعر زيت الوقود المصدر في عقد الشركة العربية، مقارنة بالعقود التي سبقته أدت الى تخفيض سعر بيع الطن الواحد من زيت الوقود ب (١٥ دولار)”.

وأوضح أن “المعادلة المستخدمة من شركة ناقلات النفط في العقود التي سبقت عقد شركة العربية هي (سعر الطن الواحد = معدل الشهري لسعر النفط لاسود + معدل الشهري لسعر البنكر)÷٢، وباعتماد المعدل الشهري لزيت الوقود والبنكر لثلاثة اشهر (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول ٢٠١٨)، حيث يكون السعر: (٤٢٠ +٤٥٠)÷٢ = ٤٣٥ دولار للطن”.

فيما بين المحمداوي، أن “وزارة النفط غيرت في عقد الشركة العربية معادلة احتساب سعر البيع ليكون سعر طن زيت الوقود المصدر = المعدل الشهري لسعر زيت الوقود، وباعتماد المعدل الشهري لزيت الوقود لثلاثة اشهر (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول ٢٠١٨)، لذا فان السعر: (٤٢٠ دولار) فقط أي بتخفيض مقداره (١٥ دولار للطن)”.

وأشار إلى أنه “تم تقديم سؤال برلماني الى وزارة النفط، عن تحديد الجهة المسؤولة والمقصرة عن هذا الهدر، والتي سمحت بتغيير وتعديل معادلة احتساب سعر بيع النفط الأسود المصدر، ومنح خصومات في عقد البيع للشركة العربية، اعتبارا من (١/٧/٢٠١٧)، مقارنة بعقود البيع التي سبقت هذا التاريخ”.

وتابع، “طالبنا بالتزويد بنسخ من عقود بيع النفط الأسود قبل تاريخ (١/٧/٢٠١٧) بالإضافة الى نسخ من عقد بيع النفط الأسود الى الشركة العربية، وكافة الفواتير بيع النفط الأسود لعقود الشركات  لفترة ستة اشهر التي سبقت عقد الشركة العربية، مع فواتير بيع للشركة العربية منذ بداية العقد ولغاية تاريخه”.

Facebook Comments

Comments are closed.