النزاهة تستحدث مكاتب جديدة وتفتح باب التعيين لمفتشيين عموميين

تفتح هيئة النزاهة قريبا باب الترشيح لتعيين مفتشين عمومين بعدد من الدوائر الشاغر فيها لهذا المنصب وفق شروط ومعايير مهنية، والتي سيكون الترشح لها متاحا للجميع من خلال موقع الكتروني محدد، مؤكدة نيتها استحداث مكاتب جديدة ببعض مؤسسات الدولة.

وقال رئيس الهيئة القاضي عزة توفيق  ان "الهيئة ستطلق قريبا عن طريق رابط الكتروني خاص، باب الترشيح لجميع العراقيين دون استثناء وفق اختصاصات: القانونية والمحاسبة وادارة الاعمال والتدقيق والمجالات الاخرى ذات الادارة، للتعيين لمنصب المفتش العام، مبينا ان التعيينات الجديدة ستشمل الوزارات الشاغرة، مثل، التربية والمالية والخارجية، اضافة الى اخرى على وشك ان تكون شاغرة بسبب انتهاء المدة القانونية للمفتشين العاملين فيها".
واضاف ان "الجهات التي لا توجد فيها مكاتب ويتطلب تعيين مفتشين عموميين فيها بعد الحصول على الموافقات الاصولية، هي، المفوضية العليا للانتخابات، والبنك المركزي، وهيئة الاستثمار، وحقوق الانسان، وجهاز الامن الوطني، وجهات اخرى، مشددا على ان الامر 57 اكد على ضرورة استحداث مكاتب فيها، منوها بان شروط ومعايير التعيين قامت باعدادها الهيئة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية".
وعد توفيق مكاتب المفتشين العموميين، واحدة من الاجهزة الرقابية بالدولة والاذرع الرئيسة لديوان الرقابة ودائرته للقيام بتحقيقاتها وتدقيقاتها، منوها بأن الكثير من الملفات تعد لهذه المكاتب من ديوان الرقابة المالية لاجراء تحقيق اداري بواقعة معينة، مبينا ان مدخلات ديوان الرقابة المالية تعد مخرجات لهذه المكاتب، ومخرجاتها هي مدخلات لهيئة النزاهة، والعكس صحيح".
واكد ان وجود مكاتب المفتشين هو ضرورة رقابية مازالت قائمة في ظل التحديات الراهنة، منوها بانه ليس من الصحيح ان تتخلى الدولة اوالسلطة التنفيذية، عن ذراع رئيس بداعي وجود بعض الاخفاقات او بعض المؤشرات السلبية".
وذكر رئيس هيئة النزاهة ان دائرته وبحسب قانونها والصلاحية المناطة بها، لديها بعض ادوات التقييم للمفتشين، اما ديوان الرقابة المالية فهو الاخر لديه مؤشرات وتقييم، منوها بانه بين الحين والاخر تتخذ الهيئة سلسلة اجراءات بخصوص المفتشين، وعندما يعاب على مكتب معين فان الهيئة تتخذ اجراءات كفيلة بالتعاطي القانوني معه".
وشدد على ان "وجود هذه المنظومة يعد احد متطلبات مكافحة الفساد ضمن الستراتيجيات والمعايير والمؤشرات الدولية، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن هذه المكاتب وبالذات امام المنظمات الاممية، مبينا انه وبحسب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، فهناك العديد من البرامج والسياسات التي تخص عمل هذه المكاتب، كما ان هنالك ادوارا لها واردة بالاتفاقية الدولية وستراتيجية مكافحة الفساد، وبالتالي فوجودها ضرورة محلية ودولية".
وتمنى توفيق على الداعين لالغاء منظومة المفتشين العموميين، تفحص التقارير الفنية الصادرة من الجهات المختص بالتقيم المؤسسي واداء المفتشين انفسهم والعودة للهيئة لتمنحهم التقييم الكامل، لاسيما ان دائرته وديوان الرقاية المالية يعملان على التقييم الدوري للاداء، منوها بان جميع المؤسسات التنفيذية والرقابية بالدولة تضم مؤشرات سلبية بما فيها مكاتب المفتشين العموميين".
واردف بالقول "لكن من الناحية القانونية، فان المؤشرات المسجلة من قبل الهيئة، تعود لاسباب قانونية باعتبار جهة ارتباط مكاتب الوزارة او التشكيل وهو ما يؤشر ضعفا، باعتبار ان مكتب المفتش يعمل كرقيب في سلطة او تشكيل وبنفس الوقت هو برتبط برأس التشكيل الرقابي، وهذه تعتبر احدى نقاط الضعف المؤشرة وهو تحدي قانوني يتطلب تدخلا تشريعيا".
واوضح رئيس هيئة النزاهة ان "دائرته وديوان الرقابة المالية، قدما العديد من الرؤى والخيارات للتغلب على هذه المشكلة، كما ان هناك ايضا تحديات اخرى تتعلق بآليات وادوات عمل هذه المكاتب، منوها بأن كل المؤشرات السلبية التي تكتنف عمل اجهزة مكافحة الفساد كمكاتب المفتشين، مشخصة من قبل الهيئة والديوان، والتغلب عليها يكمن بالاطر القانونية اوالسياسات والبرامج".

Facebook Comments

Comments are closed.