هل يُغير سلاح المال موازين القوى في الرياضة العراقية؟

أزمة الزوراء التي أتت متوقعة بعد الضائقة المالية واستقالة المدرب وخسارة الفريق أمام أربيل، هزت الوسط الرياضي لا سيما وأن الفريق على بعد أيام فقط من المشاركة في بطولة الأندية الآسيوية.

لكن يبدو أن الأزمة التي يعيشها الزوراء لم تكن هي الوحيدة، فهناك زوبعة قد تغير موازين القوى بين الأندية وفق سياسة المال التي ستلجأ لها المؤسسات الحكومية الراعية للأندية.
حيث يسلط  التقرير التالي على مصير الأندية الكبيرة والاتحادات ودور مؤسساتها الراعية في تصحيح المسار:

كتلة الإصلاح

قبل شهرين تأسست كتلة لإصلاح الرياضة العراقية من أكاديميين ورياضيين، ورفعت تلك الكتلة شعار الإصلاح في الرياضة دون القبول بأنصاف الحلول وحمل هموم الرياضيين على محمل الجد.

وجاءت الفكرة بعد غياب الرياضة العراقية عن واجهة الإنجاز، وانتكاسات في الدورات العربية والآسيوية والأولمبية والتي يغيب عن منصتها الرياضي العراقي، وبالتالي ولدت فكرة كتلة الإصلاح.

انتخابات الأولمبية

انتخابات اللجنة الأولمبية كانت أشبه بالقشة التي قصمت ظهر البعير بعد أن طالبت الحكومة العراقية عدم إقامة الانتخابات لحين إقرار قانون الأولمبية وتنظيم عملها، دون الإبقاء على الفوضى والتفرد في القرار.

فلجأت الحكومة إلى الحوار مع المكتب التنفيذي، وجلس رئيس الوزراء مع رئيس اللجنة الأولمبية وطلب منه تأجيل الانتخابات لحين إقرار القوانين، لكن الأولمبية رفضت مقترحات الحكومة ولجأت إلى الانتخابات تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية لتبدأ مرحلة الصراع المالي.

سياسة المال

الحكومة استوعبت درس حل اللجنة الأولمبية بوقت سابق بقرار 184 الذي أعلن من خلاله إيقاف اللجنة الأولمبية، وتدخلت الأولمبية الدولية حينها لكن الآن التعامل مع ملف اللجنة الأولمبية يسير بخطوات مدروسة دون الدخول في دائرة العقوبات.

وذهبت الحكومة للتعامل مع المال بشكل مثالي ووجهت بضرورة التمويل للاتحادات الرياضية بشكل مباشر، دون دعم مكتب تنفيذي تراه متمردا على القوانين المحلية ومتخفيا وراء مظلة دولية، ما دفع الحكومة للبحث عن أسلوب جديد للتعامل مع ملف اللجنة الأولمبية.

الزوراء أولا

نادي الزوراء قد يكون النادي الأول من بين مجموعة من أندية تم تشخيصها ذهبت هي الأخرى للعمل دون الالتزام بالقوانين العراقية.

فلاح حسن رئيس نادي الزوراء، هو النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، وبالتالي فهو بنظر الحكومة غير ملتزم بالقوانين المحلية، وقد يكون التوجيه من رئيس الوزراء بمنع وزارة النقل من مواصلة التمويل وهو احتمال وارد جدا، بعد أن ذهب حسن مع رفاقه إلى إقامة انتخابات المكتب التنفيذي.

أندية واتحادات

قد لا يتوقف سلاح المال عند هذا الحد، بل إنه قد يتوغل نحو الأندية الأخرى وعدد كبير من الاتحادات ويكون المعيار الحقيقي للدعم هو ضرورة التوازن بين القوانين المحلية والميثاق الأولمبي، دون التشبث بلوائح وضعت لحقبة زمنية انتهت.

لكن هناك من يرى تلك اللوائح تتوافق مع مصالحه الشخصية وتكون سلاحه  للبقاء في منصبه وبالتالي يلجأ إلى اللجنة الأولمبية الدولية، لكن سياسة المال ستجبر الآخرين على تطبيق القانون الذي تقترحه الحكومة أو تصبح الاتحادات والأندية حلقة فارغة من المحتوى.