الصناعة تعلن حمايتها 84 منتجا محليا من الممارسات التجارية الضارة

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن حصولها على قرارات لحماية ( 84) منتج محلي من الممارسات التجارية الضارة للفترة من 2010 ولغاية 2019 .
وقال مدير قسم حماية المنتجات العراقية التابع الى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في مركز الوزارة السيد عامر احمد محمد، ان الوزارة تمكنت من الحصول على قرارات لحماية ثلاث منتجات محلية للفترة من شهر تشرين الاول من عام 2018 ولغاية شباط من عام 2019 فيما لا زال منتجين معروضين على الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض استحصال قرارات الحماية الخاصة بها .
وأشار احمد الى ان الوزارة وضعت اليات دقيقة يتم بموجبها رفع طلبات حماية المنتجات المحلية من الممارسات التجارية الضارة والتي تشمل الاغراق والدعم والتزايد غير المبرر بالاستيرادات من خلال تقديم استمارة يسبقها طلب اولي من المنتج المتضرر لطلب الحماية حيث يتم تسليم المنتج قرص مدمج يتضمن استمارات طلب الحماية واستمارات اخرى لتأييد طلب الحماية من المنتجين المحليين كما وتخضع هذه البيانات الى التدقيق والتحقيق في مدى صحة الضرر بمساعدة بيانات ترد الى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي من الجهاز المركزي للاحصاء والمديرية العامة للتنمية الصناعية والهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة الزراعة بالنسبة للمنتجات الزراعية ودائرة البيطرة بالنسبة للمنتجات الحيوانية والهيئة العامة للكمارك من قسم تحديد القيمة وقسم تدقيق التعرفة وعند استحصال الموافقات اللازمة يتم البدء بالتحقيق والتحقيق الميداني للتحري عن المنتج المطلوب حمايته بعد نشر اعلان في الصحف المحلية للبدء بالتحقيق في حماية المنتج ودعوة جميع الاطراف للمشاركة في التحقيق من خلال تقديم اراءهم حول حماية المنتج وعند التأكد من حصول الضرر يتم رفع قرار نهائي بتوقيع السيد الوزير الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وفق قانون حماية المنتجات العراقية .
وبين احمد تأثيرات حماية المنتجات وانعكاساتها الايجابية والتي تتمثل بتقليص العملة الصعبة المتسربة الى خارج البلد وزيادة الايرادات العامة من خلال فرض رسم كمركي اضافي على المستوردات وتحسين بيئة الاستثمار من خلال قيام بعض المنتجين الاجانب أوالمحليين بفتح معامل لانتاج المنتج داخل العراق بدلا من استيراده من الخارج وكما تمت ملاحظته في منتجات الالبان  والعصائر , ومكافحة البطالة من خلال تشغيل قوى عاملة جديدة ونقل المعرفة التكنلوجية الى الاجيال اللاحقة وتدريب العاملين على وسائل الانتاج وعدم ضياع المعرفة بسبب اغفال المشاريع وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية تجاه المنتجات المستوردة وتشغيل المشاريع المتوقفة او توسيع المشاريع العاملة وتقليص مستوى الاستيرادات والمساهمة في تخفيض عجز الميزان التجاري العراقي وزيادة مستوى الانتاج الصناعي والزراعي المحلي والمساهمة في رفع مستوى الناتج المحلي الاجمالي وغيرها من التأثيرات الايجابية .