دولة القانون يدعو رئاسة الوزراء لإعادة النظر بإلغاء شهادات الوقفين الشيعي والسني

عد رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية خلف عبد الصمد خلف، الخميس، قرار الغاء شهادات الوقف الشيعي "سابقة خطيرة"، داعيا رئاسة الوزراء الى إعادة النظر في القرار.

وقال خلف في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز/ ، نسخة منه ان "القرار الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء والقاضي بعدم اعتماد معادلة شهادة الوقفين الشيعي والسني يعد اجحافا بحق الخريجين من الوقفين".

واضاف خلف، ان "الامانة العامة وجهت الى الوزارات باعتماد شهادة الوقفين الشيعي والسني استنادا الى ان اعمام الامانة العامة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٣٠ يشير بشكل واضح الى اعتماد الوثائق الدراسية للخريجين في الوقفين الشيعي و السني للاعوام ( ٢٠١٣/٢٠١٢/٢٠١١)".

واشار خلف الى ان "اعدادا كبيرة من الطلبة اكملوا دراستهم الجامعية في تخصصات مختلفة بعد حصولهم على شهادة اعدادية من الوقفين بشكل قانوني وان قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء سوف ينسف كل سنوات الدراسة الجامعية بل حتى شهادة الاعدادية المستحصلة من الوقفين".

واوضح خلف ان "تعديل قانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٣ في ٢٠١٧ يشير بوضوح الى ان شهادة الوقفين معادلة للشهادة الاعدادية في المدارس العراقية وهذا خلاف ما ورد في توجيه الامانة العامة بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣ و الذي يشير الى (لا يوجد سند لعدها معادلة للشهادة الدراسية التي يحصل عليها خريج الاعدادية بفروعها الادبي والعلمي والتجاري والصناعي) وهذه مخالفة واضحة".

ودعا خلف، الرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى "اعادة النظر في القرار المتعلق بطلبة الوقفين لتجنب الاجحاف الكبير بحقهم"، معبرا عن "ثقتنا العالية بالتراجع عن القرار".