المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بجلسة التصويت على وزير الدفاع

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، الغاء الامر الولائي بوقف إجراءات التصويت على وزير الدفاع بعد حسم دعوى فيصل فنر الجربا.

وقال المتحدث للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت (بونا نيوز) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في دعوى فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة التصويت عليه وزيراً للدفاع والتي انعقدت يوم 24/ 12/ 2018".
وزاد "المحكمة وجدت أن المدعي أسس دعواه على دليلين: الأول محضر الجلسة المطعون بإجراءاتها حيث تبين أن المحضر ليس فيه من دليل خلاف ما دفع به المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته".
واضاف الساموك "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن الدليل الثاني وهو القرص المدمج لوقائع الجلسة الذي تمت احالته إلى خبراء من ذوي الاختصاص بطلب من المدعي، حيث أوردوا في تقريرهم أن ما عرضته الكاميرا لم يكن شاملاً بجميع تفاصيل الجلسة، لاسيما في الصفوف الخلفية".
وأشار الى أن "المحكمة أوردت أن الخبراء ذكروا في تقريرهم عدد الحضور بـ(259) نائباً من الجالسين و (12) من الواقفين، وان الذين صوتوا برفع الأيدي لصالح المدعي كما ظهر في الصور هم (44) نائباً".
واستطرد أن "المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للأعداد التي أوردها تقرير الخبراء ذكرت أن الاغلبية التي نص عليها الدستور قد أصبحت غير متحققة".
وتابع الساموك، أن "المدعي قدم طعوناً اخرى تتعلق بإجراءات رئيس مجلس النواب وقال المدعي إنها تخالف النظام الداخلي، حيث ردت المحكمة هذه الطعون، وأكدت أنها أمور تنظيمية رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير المحكمة الاتحادية العليا".
ومضى، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور، كما ألغت الأمر الولائي الذي أصدرته في السابق بوقف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع كون الدعوى قد حسمت".

وكانت المحكمة اعلنت امس الاثنين عن تلقيها تقرير خبراء دعوى فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب للتصويت عليه وزيراً للدفاع، فيما أجّلت المرافعة إلى اليوم الثلاثاء.