الكشف عن تحرك حزبي لضمان حصة بمناصب الدرجات الخاصة

كشف نائب في البرلمان، السبت، عن تعرض الحكومة الى "ضغوط" بشأن الدرجات الخاصة، فيما اشار الى ان هناك احزاب تتحرك لضمان حصتها.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن النائب قوله ان "الحكومة تتعرض تتعرض منذ أيام الى ضغوط بشأن المناصب الخاصة والتي يقصد فيها المناصب الادنى من الوزارات، تحت مزاعم حق المكون والتمثيل والحق الانتخابي".
واضاف النائب ان "البرنامج الحكومي لعادل عبد المهدي، الذي تمت الموافقة عليه، يقضي بتغييرات واسعة في المناصب التي أمضى أصحابها فيها أكثر من 6 سنوات، وكذلك المناصب التي تدار بالوكالة، الا اننا نسمع حاليا تحركات لأحزاب وكتل سياسية عدة تطالب بضمان حصتها من هذه المناصب، أو ما يسمونه حق المكون أو الطائفة أو الفئة، ضمن مصطلحات يجيدون استخدامها للاختباء خلفها لتحقيق مصالح حزبية لهم".

ومن المقرر ان يعقد البرلمان اليوم السبت جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني، حيث اكد عدد من النواب ان هذا الفصل سيشهد اقرار قوانين مهمة مع حسم تسمية باقي الوزارات الشاغرة بينها الداخلية والدفاع، اضافة الى انهاء ملف المناصب بالوكالة وتغيير المدراء الذين مضى على توليهم فترة طويلة.