Loading ...
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عدم اقرار عناوين اطاريح الدكتوراه الا بعد توقيعها عقودا مع وزارات ومؤسسات الدولة لوضع حلول للمشاكل التي تعاني منها من خلال البحث العلمي.
وقال المدير العام لدائرة البحث والتطوير غسان عبد الحميد في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية، إن وزارته “قررت خلال الاجتماع الذي عقدته مؤخرا مع عمداء كليات الزراعة والهندسة، عدم اقرار بحوث طلبة الدراسات العليا من الدكتوراه، الا بعقد مع احدى مؤسسات الدولة، وبصرف النظر عن المبلغ”.
وشدد عبد الحميد على “ضرورة توجيه طلبة الدراسات العليا من الدكتوراه ومشرفيهم، باعتماد مشاريع لحل المشاكل التي تخص وزارات الدولة اثناء اقرار وانجاز مشاريع الطلبة”، مؤكدا ان “القرار يهدف للارتقاء بواقع البحث العلمي وتحويله الى ارض الميدان لتكون له النسبة الاكبر لوضع حلول ومعالجات للمشاكل التي تعاني منها المؤسسات”.
ونبه عبد الحميد على أن وزارته :تتجه الى تحويل الجامعات لمؤسسات منتجة من خلال المزاوجة بين الدراسة التطبيقية والنظرية والعمل على توسيع حاضنات الاعمال لتعزيز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحوث، وان تلعب الجامعات دورا في حل جميع مشاكل المجتمع من خلال البحث العلمي عبر اطاريح الدكتوراه”.
وتابع ان “التعاقد مع الوزارات لرسم خارطة طريق لوضع حلول للمشكلات التي تعاني منها، بغية تحقيق التنمية المستدامة علاوة على تسويق البحث العلمي على المستوى المحلي والدولي لأهميته في معالجة القضايا المهمة في المجتمعات”.