الصيادي : ماضون بالاصرار على الغاء مكاتب المفتشين العموميين

اكد النائب كاظم الصيادي، الخميس، على المضي لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، عازيا ذلك الى ان القرار صدر في "حقبة الاحتلال"، فيما طالب ان تكون السنة الحالية سنة قضاء على الفساد.

وقال الصيادي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، "سبق للبرلمان بالجلسة الاولى من فصله الحالي ان صوت على الغاء مكاتب المفتشين بالاجماع من حيث المبدأ والجميع يعلم انه رأي ومطلب جماهيري، من اجل الاصلاح وتقليص منظومة مكافحة الفساد من الحلقات الزائدة وغير المجدية"، مبينا ان "هناك ملفات فساد على بعض المفتشين، وقدمنا مقترح قانون الغاء المفتشين، لكن كما يبدو ان امزجة ورغبات البعض تحاول عرقلة هذا الامر".

وشدد الصيادي، على "اننا ماضون بالاصرار على الغاء مكاتب المفتشين كونه قرار من حقبة الاحتلال، وهناك اصرار من الرئاسة لادراجه بالجلسات القادمة".

وبسياق اخر، اضاف الصيادي، ان "قانون استرداد الاموال المهربة في الخارج كنت من المعترضين عليه منذ عام ٢٠١٢ ، لانه دون كفاءة بعض المتواجدين داخل مؤسسات واجهزة مكافحة الفساد، والتستر من البعض على السراق كانوا سببا في عدم عودة الاموال".

وطالب الصيادي، بان "تكون السنة الحالية سنة قضاء على الفساد وليس مجرد شعارات لان العراق اصبح اسوأ دولة في الفساد والخدمات، مع الاحترام للبعض، لكن لا يوجد ما تم تقديمه للشعب".