"بنك الجزائر" يرد على مزاعم بتهريب رؤوس أموال إلى خارج البلاد

قال مسؤولون كبار في بنك الجزائر، أن المزاعم القائلة بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج عن طريق البنوك الجزائرية "لا أساس لها من الصحة".

وأوضح المسؤولون رافضين الكشف عن اسمائهم، أن منح قروض بنكية للمتعاملين هي أولا من "صلاحيات البنوك التجارية فقط، وأن القروض تخضع لإجراءات وقواعد تحددها هذه البنوك، بموجب القوانين والتنظيمات السارية".

وأضافوا أنه "بما أن العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار، فلا يستطيع أي بنك، وفي أي حال من الأحوال، منح أي قرض بالدولار أو بأي عملة أخرى غير الدينار الجزائري، وهذا هو الإطار القانوني، وأي مزاعم أخرى لا ساس لها من الصحة".

كما أشار المسؤولون إلى أن عمليات تحويل رؤوس الأموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في 3 حالات.

وتأتي هذه التصريحات بعد تداول ناشطين ومدونين جزائريين، أنباء مفادها أن عددا من رجال الأعمال المقربين من رئاسة الجمهورية، استفادوا مؤخرا من قروض بنكية ضخمة، وهربوا بعضها خارج البلاد.