المحكمة الاتحادية تنظر بدعوى لوزير المالية على رئيس البرلمان

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم السبت، دعوى الطعن بعدم دستورية القانون رقم (77)لسنة 2017، وقررت ادخال رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً للاستيضاح منه عمّا يلزم لحسمها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) ، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى لوزير المالية/ اضافة لوظيفته، خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".
واضاف الساموك، أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم (77) لسنة 2017 (قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (20) لسنة 1960)".
وأشار، إلى ان "المحكمة وجدت ان الدعوى تتضمن جنبة مالية ما يقتضي معرفة مدى التغيير الحاصل على مشروع القانون المطعون به قبل تشريعه، وبناء عليه قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته شخصاً لثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسمها".

وبين، أن "المحكمة الاتحادية العليا ولغرض تبليغ رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، والوقوف على رأيه في ما اثاره المدعي وزير المالية/ اضافة لوظيفته، قررت تأجيل المرافعة إلى السادس من الشهر المقبل.