مفتشية الزراعة تحيل ثماني قضايا تخص مدراء عامين إلى النزاهة

أعلن مكتب المفتش العام ل‍وزارة الزراعة، السبت، عن إحالة ثماني قضايا تخص مدراء عامين ومدراء زراعة إلى هيئة النزاهة تمهيداً لعرضها أمام المحاكم المختصة.

وقالت المفتش العام لوزارة الزراعة لمياء داود كاظم في بيان للمكتب تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز/ نسخة منه، إن "عدد اللجان التحقيقية المشكلة خلال سنة 2018 بلغ 62 لجنة تم إحالة 12 قضية منها إلى هيئة النزاهة لثبوت المقصرية فيها من بينها 8 قضايا تخص مدراء عامين ومدراء زراعة في الوزارة"، مضيفةً أن "عدد لجان التحري والتحقق خلال نفس السنة بلغ 43 لجنة وعدد اللجان التدقيقية 24 لجنة".

وأوضح البيان، أن "عدد الموظفين الموجهة اليهم عقوبات انضباطية بموجب توصيات اللجان التحقيقية المصادق عليها من قبل الوزير بلغ 48 موظفاً منهم 3 موظفين بدرجة مدير عام وذلك لارتكابهم مخالفات ادارية ومالية"، مضيفاً أن "الفرق المختصة في مكتب المفتش العام أجرت اكثر من 1349 زيارة تفتيشية لمختلف تشكيلات الوزارة في بغداد والمحافظات بهدف تدقيق انشطتها وتشخيص الملاحظات السلبية ورصد المخالفات بالإضافة الى تدقيق الاجراءات التعاقدية المتعلقة بالأراضي الزراعية لأكثر من 2220 عقداً زراعياً".

وأشار البيان، إلى أنه "وفي إطار دور المكتب في التدقيق الاستباقي فقد بلغ عدد العقود والمناقصات المدققة 33 عقداً تم تثبيت الملاحظات بشأنها والتي اسفرت عن ايقاف الهدر في المال العام بمقدار (6,200,027,000) ستة مليار ومائتان مليون وسبعة وعشرون الف دينار وايقاف تلك العقود بناءً على توصيات المكتب بذلك".

وأضاف، أن "التحقيقات الإدارية التي أجرتها الفرق التحقيقية بمكتب المفتش العام لوزارة الزراعة أسفرت عن التوصية باسترجاع مبلغ (2,971,346,438) اثنان مليار وتسعمائة وواحد وسبعون مليون وثلاثمائة وستة واربعون الف وثلاثون دينار واعادة هذه المبالغ الى الخزينة العامة، بالاضافة الى متابعة استحصال بدلات الإيجار للأراضي الزراعية في عموم العراق لسنة 2018 وكذلك قرارت لجان التضمين التي أدت إلى استحصال مبلغ (12,409,856,166) اثنا عشر مليار واربعمائة وتسعة مليون وثمانمائة وستة وخمسون الف ومائة وستة وستون دينار".