فهمي:قانون الجرائم المعلوماتية يقيد الحريات ويحجب الحقوق

قال النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، الاثنين، ان قانون الجريمة المعلوماتية قانون مهم تم عرضه وطرحه حتى في الدورة السابقة لكن لم يتم التصويت عليه، لذلك يتم طرحه في الوقت الحالي لإكماله.

فهمي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام  (بونا نيوز)، بين ان " هذا القانون يواجه ملاحظات عديدة من اطراف عديدة سواء من منظمات المجتمع المدني وجهات اخرى تتحفظ على هذا القانون"، مشيرا الى ان " هذا القانون يأخذ منحيين، الاول لتشخيص الجرائم المعلوماتية وتنظيمها بقانون سيما مع تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات والحد من تداعياته السلبية، اما المنحى الثاني هو تقييد الحريات وحجب لبعض الحقوق المثبتة في الدستور".

خبير:قانون الجرائم المعلوماتية جاء لمواجهة الجرائم على الانترنت

واوضح فهمي ان " هذا القانون يركز وبشكل كبير على قضية تعدد العقوبات التي تحفظ النظام والامن العام قد تستخدم في تقييد الحريات"، لافتا الى ان " ميادين التواصل الاجتماعي هي ميادين حرة واصبحت جزء من ظاهرة العولمة تحتيو علا جوانب سلبية وايجابية عديدة وهناك من يستخدمها بشكل سيء او جيد وهذا امر طبيعي، ولاجل التوصل الى تنضيج هذا القانون فيجب ان يصار الى جلسات اجتماع وفتح باب حوار اوسع لمناقشة القانون الذي يمس النشاط الاجتماعي وحرية المواطنين، واحترام الحريات الدستورية في حال تم الاجماع على التصويت عليه".