فتح مراكز الاقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية في مصر

يدلي المصريون بأصواتهم اعتبارا من اليوم السبت ولـ3 أيام في استفتاء على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لولايتين قادمتين متتاليتين حتى عام 2030.

ودعي نحو 62 مليون ناخب، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، لهذا الاستفتاء الذي من المقرر أن تعلن نتيجته في 27 أبريل الجاري.

وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة (531 نائبا من أصل 554)، يوم الثلاثاء، على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 وتشكيل غرفة جديدة للبرلمان تسمى "مجلس الشيوخ" يجري انتخاب أعضائها.

وفي حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية، قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم الجمعة، إن تمرير التعديلات الدستورية يحتاج إلى موافقة "الأغلبية المطلقة من جملة الأصوات الصحيحة ... ولا يتطلب نصابا معينا".

ماذا تتضمن التعديلات الدستورية

والتغييرات في دستور 2014 سيحد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات،

وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية للرئيس السيسي إلى ست سنوات، مما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وبالإضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية، تنص التعديلات أيضا على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم الغاؤه بموجب دستور 2012، بعد ثورة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

ما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25٪ للنساء في البرلمان.