عضو بالقانونية النيابية:الاعتراض على اي قانون حالة صحية

قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمود ملا طلال، الخميس، ان الاعتراضات التي تحصل على اي مشروع واخرها مشروع الجريمة المعلوماتية هي حالة صحية ويجب الاخذ بها.

ملا طلال في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، بين ان " الاعتراضات التي تحصل على اي مشروع واخرها مشروع الجريمة المعلوماتية هي حالة صحية ويجب الاخذ بها وقبولها، لكن هذا القبول لا يعني الموافقة على ما تم الاعتراض عليه، انما تكون قابلة للنقاش في مسألة الاخذ بالنقاط الصحيحة وترك الخاطئة منها"، لافتا الى ان " اي قانون يصدر سواء من البرلمان او القضاء او من اي جهة اخرى لا بد ان تشوبه بعض الاخطاء والمتضررين، ما يدفعهم الى الاعتراض وتسجيل تحفظه على هذه القوانين، وهذا ما يؤدي الى مناقشة وتطوير ونضوج فكرة هذا القانون".

الامن النيابية تؤكد ضرورة تفعيل قانون الجرائم المعلوماتية للحد من الجرائم الالكترونية

واشار ملا طلال الى ان " اعتراض البعض يدور حول اعتقادهم بان هذا القانون هو تقييد للحريات، بالرغم من وجود تعدي على الحريات الاخرى، حيث ان الحرية المفرطة التي وصلنا اليها ادت الى التعدي على الحريات الاخرى"، مضيفا ان " الحرية لا تعني الاساءة الى الغير انما تعني الطرح الصحيح دون ايذاء الاخرين، لذلك فان تطبيق هذا المشروع بصورة صحيحة امر هام".