الكهرباء تكشف تفاصيل الاتفاق مع شركة سيمنز

أعلنت وزارة الكهرباء تفاصيل الاتفاق الذي أبرمته، اليوم الثلاثاء، مع شركة سمينز الألمانية لتنفيذ "خارطة طريق تطوير قطاع الكهرباء في العراق" بقيمة 14 مليار و650 مليون يورو.

وقال إعلام الوزارة في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، إن "وزارة الكهرباء العراقية يمثلها وزيرها لؤي الخطيب أبرمت، اليوم، في مقر المستشارية الالمانية ببرلين، مع شركة سيمنز يمثلها رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس ادارتها جو كيزر  اتفاق تنفيذ خارطة طريق تطوير قطاع الكهرباء في العراق"، مبينة أن "الاتفاق وقع بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل".

وأضاف، أن "بعد عقود من التحديات في ملف الطاقة الكهربائية، وشحة التجهيز، وقلة الخدمات، فإن هذه الخارطة التي تتسم بالكفاءة ستمهد الطريق نحو تنمية اقتصادية واجتماعية وخدمية في العراق"، مبينا أن "هذا الاتفاق بداية لعلاقة ستراتيجية بين جمهوريتي العراق وألمانيا، تبدأ بملف الطاقة والشؤون الاقتصادية".

وأوضح البيان، أن "هذه الخارطة ستضع مفهوماً شاملاً لقطاع الطاقة الكهربائية في العراق (الانتاج، والنقل، والتوزيع)"، مشيرة الى أن "مدة تنفيذها ستكون اربعة أعوام، بقيمة (14) مليار و(650) مليون يورو، ستضيف الى منظومة الكهرباء الوطنية طاقات إنتاجية تصل الى (11 الف)ميكاواط، فضلاً عن تجهيز العديد من المحطات التحويلية (400، و132)ك.ف، وخطوط نقل طاقة كهربائية، حسب احتياج وزارة الكهرباء، الى جانب اضافة وتنفيذ مشروع شبكة توزيع الطاقة الذكية، في مناطق منتخبة، كأساس لتطوير الشبكات في جميع محافظات البلاد".

وأتفق الطرفان، بحسب البيان على " استمرار المفاوضات حول المشاريع المحددة في هذه الخارطة من اجل تحسين شروط الاتفاق، من ضمنها الأسعار  للوصول الى الافضل، دون ان تصطدم هذه المشاريع بأعمال الشركات الرصينة الأخرى او تحد من فرصها في الاستثمار في مجال الطاقة في العراق".

وأشار، الى أن "فقرات الاتفاق أكدت على تنفيذه بمديات ثلاثة، القصير (المعجل) مدته عام واحد، تم إبرامه بمبلغ (700) مليون يورو، سيتضمن تجهيز (13) محطة تحويلية (132 ك.ف، ومنظومات تبريد للمحطات الانتاجية، وتجهيز وحدات توليد طاقة سريعة النصب، حيث ستضيف هذه المرحلة (750) ميكاواط الى المنظومة، اما المرحلة الثانية (المدى المتوسط) فمدتها عامين، والمرحلة الثالثة (المدى الطويل) مدتها اربعة أعوام"، موضحا أن "الوزارة تهدف من هذا الاتفاق، الى توفير فرص عمل واعدة واستثمار الملاكات العراقية، وتطويرها، وخلق قطاع خاص واعد، لبناء شبكة وطنية محكمة ومربحة تدر  على موازنة الدولة الأموال، وتقلل من الضائعات الى الحدود الدنيا المقبولة في المعايير العالمية".