سائرون: ادارة هيئة البرلمان للجلسات فيها مخالفات قانونية

اتهم تحالف سائرون ، اليوم الخميس، هيأة رئاسة البرلمان بـارتكاب "مخالفات قانونية كبيرة جدا" بشأن نصاب الجلسات ومن بينها جلسات منح الثقة لأعضاء الكابينة الوزارية، وأخرى شهدت تمرير قوانين مهمة.

وقال رئيس كتلة سائرون النائب حسن العاقولي في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان وحضرته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ،  إن "ادارة هيئة مجلس النواب للجلسات فيها مخالفات قانونية كبيرة جدا وهنالك شواهد على ذلك"، مبينا أنه "حين تم التصويت على وزارات كالتربية والدفاع تم الطعن في عدد النصاب والحصول على النصاب لهذا الوزير او ذاك وبعد اطلاع المحكمة كان العدد غير صحيح".

وأضاف العاقولي، ان هذا "امر خطير جدا وهنالك مصالح شخصية تقف خلف ذلك"، مؤكدا أن "ما يجري داخل الجلسات في الية التصويت واكتمال العدد والنصاب ومن ثم التصويت وتمرير القوانين التي تهم المواطن حيث أن احتساب الاعضاء كي تتحقق الجلسة فيه مخالفات كثيرة، فهنالك جلسات بنصاب ويقولون لايوجد نصاب والعكس يحصل بأمور أخرى".

وأشار الى "اعتراض كتلته كثيرًا على ذلك لاننا نتعامل مع قوانين ومصالح بلد"، مشددا على أن "احتساب اعضاء البرلمان لتمرير القوانين فيه اشكال أيضا، فهناك قوانين تمرر وتقول الرئاسة تمت الموافقة ونقسم أن هنالك أمور مررت دون وجود عدد كافي، كما أن هنالك طعون عديدة في قضايا مشابهة".

وتابع رئيس كتلة سائرون النيابية، أن "المادة ٥٢ من الدستور اشارت الى ان المجلس يصوت على صحة الاعضاء لكن الطعن تبت به المحاكم وليس المجلس"، لافتا الى أن "هنالك أمور تخص أموال العراق ويتم فيها العمل بنفس منهج تمريرها دون نصاب".

وحذر العاقولي، من أن هذه "الامور تمثل خطرا على العملية السياسية"، متهما رئاسة البرلمان بأنها "اصبحت تمرر او لا تمرر القوانين دون حاجة لعدد أعضاء".

وأوضح، أن "اليوم كان قانون استرداد الاموال المهربة من عام ٢٠٠٣ وطلبت اللجنة المالية التأجيل على اعتبار انه بحاجة الى تعديلات وهنالك مستجدات تتعلق بحقوق المواطنين، وطالبت اللجنة بالتأجيل لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أصر على التصويت على مواد القانون وهي لم تكن مكتملة النصاب بسبب مشكلة حل مجلس نينوى ومن ثم بعد خمس دقائق اعلن اكتمال النصاب رغم ان الاعضاء خارج الجلسة".

وتساءل بالقول: "ماهي المصلحة من تمرير قانون فيه اشكاليات ويخص اموال العراق"، مؤكدا أن "التصويت بدأ والمادة الاولى لم تحصل على نصف أو ثلث العدد وقال الحلبوسي تمت الموافقة واعترضنا وطالبنا بوقف التصويت وايقاف ادارة الجلسات بهذه الطريقة لانها من أوصلت العراق الى هذا الحال"، مبينا أن "هنالك نواب من خارج سائرون لديهم ملاحظات ايضا على طريقة ادارة الجلسات".

وتعهد حسن العاقول بـ"الوقوف بقوة من أجل مصلحة العراق بوجه كل من يريد بيعه ولديه مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة"، محذرا من أن "عبارة تمت الموافقة ستوصل العراق الى خراب اكبر".