نائب يرد على بيان مكتب مفتش عام وزارة النفط بشأن وجود هدر للمال العام

رد النائب عن لجنة الطاقة النيابية جمال المحمداوي، السبت، على البيان الذي صدر من مكتب المفتش العام لوزارة النفط بشأن وجود هدر للمال العام بعقد الشركة العربية للنقل البحرية، مؤكدا أن ما ورد في البيان عزز قناعتنا بوجود خلل في اداء الدور المفترض للمكتب بالحفاظ على الاموال العامة تسبب بهدر مالي كبير.

وقال المحمداوي في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز/ نسخة منه، "بشأن ما بيناه للراي العام من وجود هدر في المال العام تسببت به إدارة شركة ناقلات النفط بموجب عقدها مع الشركة العربية للنقل البحرية (الملحق رقم ٥) مدعما بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكتابه المرقم ٩١٥٢ في ١٨ /نيسان /٢٠١٩ والذي اكد فيه وجود هدر في المال العام بلغ (٢٩ مليار دينار عراقي)، ان ما ورد في بيان مكتب المفتش العام في وزارة النفط جاء ليعزز قناعتنا بوجود خلل كبير في اداء الدور المفترض ل‍مكتب المفتش العام في الحفاظ على الاموال العامة تسبب بهدر مالي كبير".

واضاف، "اننا سجلنا مجموع من الملاحظات التي عززت تلك القناعة والتي منها، ان بيان مكتب المفتش العام قد اثبت وجود خلل كبير في عقد المشاركة المبرم بين شركة الناقلات والشركة العربية من خلال تشخيص (٢٩) ملاحظة على العقد منذ الأشهر الأولى للمباشرة في تنفيذ العقد، مع هذا لم يتخذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذا الخلل وتصحيحه، بالعكس من ذلك كان دور المفتش العام داعما لتوسيع هذا العقد من خلال تأييده ابرام ملاحق للعقد الأصلي والتي وصلت الى اكثر من(٧ملاحق) كما ان تغيير موقف المفتش العام من مُشخص لملاحظات على العقد في بدايته الى داعم ومؤيد لتوسعته بعد فترة يضعنا امام احتمالات بوجود ضغوط او مساومات أدت الى تغيير موقفه".