الجيل الجديد: صلاحيات رئيس الاقليم واسعة ومطلقة وسنقاطع التصويت

أعلنت كتلة حركة الجيل الجديد، في برلمان اقليم كردستان، انها ستقاطع جلسة التصويت على انتخاب رئيس جديد للاقليم.

وقال المتحدث باسم كتلة الحراك الجديد، كاوه محمود،  أن "كتلته قررت عدم المشاركة في التصويت، لأن رئاسة البرلمان رفضت خلال الجلسة السابقة النظر في المشروع الذي تقدم به الحراك بهدف تغيير نظام الحكم في الإقليم من الرئاسي إلى البرلماني، مع تحديد صلاحيات الرئيس، ومع ذلك تمكنت كتلته من تثبيت بعض التعديلات المتعلقة بعملية انتخاب الرئيس داخل البرلمان في مضمون مشروع القانون، لكن تلك المقترحات والتعديلات تم رفضها من قبل نواب الأحزاب الثلاثة الرئيسية التي ستشارك في الحكومة وفقاً لمنطق الأغلبية والأقلية".
وأضاف محمود "ما حصل في جلسة (أمس) مناف تماما للقوانين الرئاسية المعمول بها في العالم، وقانون انتخاب رئاسة الجمهورية في العراقية، وكذلك مضامين الدستور العراقي، لأن الصلاحيات الممنوحة للرئيس واسعة ومطلقة، ولم يتم تقليصها في القانون الجديد".
وكان برلمان اقليم كردستان قد أقر في 8 أيار الجاري، مشروع قانون "تفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم وتعديل طريقة انتخاب الرئيس لحين إقرار دستور الإقليم" بـ89 صوتاً، بعد التوصل لاتفاق مسبق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على إدراج مطالب الأخير في مشروع القانون الذي تم التصويت عليه.
وأعلن أمس فتح باب الترشيح لمنصب رئيس إقليم كردستان وذلك بعد أربعة أيام من مصادقة برلمان الإقليم على قانون تفعيل رئاسة الإقليم
وطبقاً للبلاغ الذي أصدرته رئاسة الإقليم فإن باب الترشيح فتح اعتباراً من الساعة 11 صباح أمس، وسيغلق في التوقيت ذاته من يوم الأربعاء المقبل، على أن تتوفر في المرشح المتقدم الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من قانون رئاسة إقليم كردستان - العراق رقم 1 لسنة 2005 المعدل، ومن أبرزها ألا يقل عمر المتقدم عن 40 عاماً، وأن يكون من سكان الإقليم ومقيماً فيه.
وأمام الجهات والأحزاب والشخصيات العامة ثلاثة أيام فقط لتقديم مرشحيها للمنصب تمهيدا لانتخاب رئيس خلال الأسبوع المقبل.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن، المرشح الوحيد الذي تقدم بأوراقه الرسمية إلى رئاسة البرلمان، هو نيجيرفان بارزاني، 52 عاماً، رئيس حكومة الإقليم المنصرفة ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويعتبر نيجيرفان بارزاني مرشحاً عن الأحزاب الثلاثة الرئيسية (الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير) التي أبرمت اتفاقيات ثنائية منفصلة فيما بينها، تم بموجبها تقاسم الحقائب الوزارية والمناصب الرفيعة في السلطات الثلاث بالإقليم، وفقاً لتوافقات سياسية بعيداً عن الاستحقاقات الانتخابية، والتي بموجبها تكون رئاستا الإقليم والحكومة من حصة الديمقراطي (45 مقعداً)، باعتباره أكبر الأحزاب الفائزة في الانتخابات، فيما يتولى الاتحاد رئاسة البرلمان، وتحصل حركة التغيير على نواب في الرئاسات الثلاث.