توقيف مدير حسابات شرطة نينوى على خلفية شبهات فساد

أوقف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الثلاثاء ، مدير حسابات مديرية شرطة محافظة نينوى للتحقيق معه على خلفية وجود شبهات فساد مالي واداري وسرقة لمبالغ استقطاعات فاقت الـ 100 مليون دينار.

وذكر المكتب في بيان تلقت وكالة الراي العام/بونا نيوز/نسخة منه ، إنه "تمت عملية إلقاء القبض على مدير حسابات شرطة نينوى، وفق أمر قضائي، وبناءً على ورود معلومات حول وجود شبهات فساد وسرقات في مديرية شرطة نينوى. الأمر الذي دعا المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي الى الايعاز لمكتبه في نينوى الى تشكيل لجنة تدقيقية لتدقيق حسابات المديرية".

وأضاف، أنه "من خلال التدقيق الذي أجرته لجنة المفتشية اكتشفت وجود سرقات في أموال استقطاعات الأرزاق التي تفرضها المديرية على منتسبيها المعادين للخدمة، حيث بلغ حجم الأموال المستقطعة والمختلسة أكثر من 100 مليون دينار".

وأجرى مكتب المفتش العام، وفق البيان "التحقيق الاداري الابتدائي مع مدير حسابات المديرية وعدد من ضباطها ومنتسبيها، ودونت افادتهم وعرضت القضية أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة إدارة قضايا النزاهة المختص والذي أصدر بدوره قراراً بإيداع مدير حسابات شرطة نينوى التوقيف للتحيقق معه".

ولفت المكتب إلى أن "التحقيقات لا زالت مستمرة بالقضية الى الآن لمعرفة المتورطين فيها من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء".