بماذا ردت المساءلة والعدالة بشأن استثناء ٢٥ ألف مشمول في حكومتي المالكي

اصدرت هيئة المساءلة والعدالة، الاربعاء، بياناً بشأن استثناء ٢٥ ألف مشمول في حكومتي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، مؤكدة انها تعمل وفقا لقانونها المشرّع ولا دخل لأي حكومة في اجراءاتها.

وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة الراي العام/بونا نيوز/ نسخة منه، تعقيبا على التصريحات التي صدرت مؤخرا حول استثناء ٢٥ الف مشمول باجراءات المساءلة والعدالة في حكومتي رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي"، مشيرة الى أن "اجراء الهيئة منذ تأسيسها عام ٢٠٠٤ والتي كانت هيئة اجتثاث البعث آنذاك، هي إجراءات وفقاً للقانون من حيث الإحالة الى التقاعد اوالعودة الى الوظيفة وقد تم نشر كل قراراتها في الموقع الرسمي للهيئة وبشكل مفصل".

وأضافت الهيئة، "بعد ان شرّع مجلس النواب العراقي قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨ ورسم فيه سياسة الهيئة عملت الهيئة على تطبيق القانون بحذافيره وتم نشر قراراتها أيضا عبر الموقع الرسمي لها ويمكن الاطلاع على ذلك"، موضحة أن "قرارات الاستثناء الخاصة بالمادة ١٢ والتي تنص لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه، اي انها جاءت بطلب من قبل الوزارات التي يعمل فيها طالبي الاستثناء وبطلب من وزرائها وفقا لنص المادة المذكورة في القانون وهذه الطلبات لم تتعدَ العشرات ولا صحة للرقم الذي ذكر في وسائل الاعلام".