التميمي : وضعنا اللمسات الأخيرة من قانون الادارة المالية

اكدت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، الخميس، على وضع اللمسات الاخيرة من قانون الادارة المالية.

وقالت التميمي في مؤتمر صحفي داخل البرلمان ، ان "اللجنة انتهت من وضع اللمسات الاخيرة من قانون الادارة المالية الذي يعتبر من اهم القوانين التي تضع سكة مالية للدولة العراقية، وهناك الكثير من التعديلات التي وضعناها بعد الاستعانة بخبراء واكادميين فضلا عن اعضاء اللجنة الذين قدمو مقترحاتهم وانا قدمت العديد من المواد والمقترحات بناء على خبرتنا باعداد الموازنات السابقة".

واضافت التميمي ان "من بين الاضافات هو الحاجة الى معرفة احتياطي البنك المركزي وكم هي سلة العملة لديه وايضا الموازنة كيف يتم تقسيمها وما يعرف بالمصطلح العلمي بموازنة النوع الاجتماعي، بمعنى ان الموازنة كم اعطت للطفل العراقي فطلبنا ان نعرف حصة الطفل والمرأة والشباب والمسنين كم حصتهم لتصبح موازنة النوع".

واشارت انه  "على وزارة العمل والتخطيط ان يعدوا هذه الامور ويرسلوها مع الموازنة اضافة الى طلب من وزارة التخطيط لاعداد تقرير  وجداول حول النسب الخاصة بالقطاعات الاقتصادية وكم ساهمت بالناتج المحلي الاجمالي والمشاريع الاستثمارية كم نسبة الانجاز فيها ومعدل التضخم كم هو والناتج الاجمالي وعدد سكان المحافظات وحجم الاستيراد الحكومي واستيراد باقي القطاعات".

ولفتت الى انها "جمعت تواقيع بوقت سابق لتعديل سلم رواتب الدولة وموجودة لدي التواقيع لاني اعتقد ان سلم رواتب الدولة غير متوازن واعدكم بان نبدا بجمع تواقيع جديدة لتعديل سلم الرواتب بعد ان استكملنا قانون الادارة المالية لان الرواتب غير متوازنة فهنالك من يحصصلون على رواتب مرتفعة واخرين رواتبهم لا تسد الحاجة الاساسية ولدينا خبراء ودراسة سابقة سنحدثها ونعمل بها مقترح قانون".

وتابعت اما "بالنسبة للمتقاعدين فانهم اعطوا زهرة عمرهم ويجب ان يحيو حياة كريمة ودائما نقول ان من يقول بان لدينا ازمة مالية فهو كاذب لان العراق لدينا سوء ادارة المال العام وليس ازمة مالية وهنالك فساد كبير والكثير من الملفات تم ارسالها للنزاهة وفيها هدر للمال العام بالمليارات".