مكتب عبد المهدي ينفي تدخل الاخير بقضية اطلاق سراح محافظ كركوك السابق

نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد  تدخل الأخير باطلاق سراح محافظ نينوى السابق نجم الدين كريم الذي اعتقل في العاصمة اللبنانية بيروت من قبل شرطة الانتربول.

وقال المكتب في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، "ادعت بعض وسائل الإعلام والفضائيات المعروفة والسياسيين بأن رئيس مجلس الوزراء تدخل لإطلاق سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الذي اعتقل في بيروت من قبل الانتربول، وان تدخل رئيس مجلس الوزراء جاء استجابة لطلب من مسعود بارزاني بعد مكالمة بينهما، بحسب ما أشيع".

وتابع "واننا ننفي نفيا قاطعا حصول اية مكالمة بين رئيس مجلس الوزراء ومسعود بارزاني حول هذا الموضوع لا مباشرة ولا بالواسطة، ونؤكد بأن رئيس مجلس الوزراء لم يبلغ بالقاء القبض على محافظ كركوك السابق الا بعد اطلاق سراحه في اليوم التالي، ولم يتدخل في الموضوع مطلقا".

وأوضح ان "وزير المالية فؤاد حسين هو من اعمله بحادثة الاعتقال في الطائرة اثناء سفرهما ضمن الوفد الرسمي لزيارة دولة الكويت الشقيقة عصر يوم الاربعاء المصادف ٢٢ من شهر ايار الجاري".

وقد وجه رئيس مجلس الوزراء حينها بفتح تحقيق رسمي "للإحاطة بما جرى ولاتخاذ الموقف المسؤول اللازم"، وفقا للبيان.

واستدرك مكتب عبدالمهدي بالقول "ان واجب السياسي كما هو واجب الاعلامي تحري الوقائع والحقائق قبل إطلاق تصريحات وكلمات غير مسؤولة او تقديم معلومات مفبركة تشوه الحقيقة وتعتدي على مؤسسات الدولة وشخوصها والمواطنين".

واكد "ويجب على السياسيين والإعلاميين تحري الحقيقة والدقة قبل اصدار الاحكام وان يدققوا في المعلومات التي تصلهم فالساحة مملوءة بالتسريبات والفبركات التي يراد بها اثارة الفتنة ليس الا، (والفتنة اشد من القتل) (والفتنة أكبر من القتل) عند الله سبحانه وتعالى".

ودعا المكتب "السياسيين والإعلاميين الذين أطلقوا هذه الادعاءات غير الصحيحة الى نفيها وتوضيح الحقيقة للرأي العام كما هي، التزاما بدورهم المهني والأخلاقي والوطني الذي يفترض التزام الحياد والمصداقية وتوضيح الحقائق".

واختتم مكتب رئيس الوزراء بيانه بالقول "وتحتفظ رئاسة الوزراء بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية في حال لم يتم نفي الادعاءات الكاذبة وتوضيح الحقائق للرأي العام بشكل جلي".

 

Facebook Comments

Comments are closed.