حقوق الانسان في البصرة تطالب بتشكيل لجنة لمتابعة حالات الانتحار

طالبت لجنة حقوق الانسان في محافظة البصرة، الاحد، بتشكيل لجنة فاعلة تشارك فيها الجهات صاحبة الاختصاص لمتابعة ملف الانتحار والعمل على إيجاد الحلول الحقيقية.

وقال مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة الممثل للمفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق، في بيان تلقت وكالة الراي العام/بونا نيوز/نسخة منه، "نطالب الحكومة المحلية، بتشكيل لجنة فاعلة تشارك فيها الجهات صاحبة الاختصاص تملك الصلاحيات الكاملة فيما يخص متابعة ملف الانتحار والعمل على إيجاد الحلول الحقيقية عبر البرامج التي تؤدي إلى حماية المجتمع بكل شرائحه وشريحة الشباب بشكل خاص".

واضاف ان "شريحة الشباب احد اهم الموارد البشرية والتي رصد المكتب وجود اكثر من 60 محاولة للانتحار وأكثر من 10 حالات انتهت بالموت خلال الربع الأول من السنة الحالية في البصرة مما يدعو إلى الوقوف بشكل جاد ازاء هذه الحالات وأسبابها".

وطالب المكتب ايضا، بـ"ضرورة تفعيل قانون مكافحة الأتجار بالبشر رقم 28 لعام 2012 وخصوصا المادة 4 منه والتي تشير إلى اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر وبرئاسة محافظ كل محافظة من محافظات العراق والتي لم تعقد سوى اجتماعا واحدا في البصرة منذ عام 2012 والتي  باستمراريتها تؤطر الى إيجاد الحلول والمعالجات لهذه الظاهرة الخطيرة والتي نوهنا في بيان سابق إلى وصول إعداد الجرائم للربع الأول لهذا العام فقط إلى ضعف ماتم النظر فيه لعام 2018 كاملا".

وتابع: "نطالب ايضا بضرورة المتابعة الجادة إلى تداعيات ظاهرة المخدرات وانعكاساتها السلبية على شريحة الشباب والتي وصلت إعداد النزلاء والموقوفين من آثارها إلى إعداد مخيفة أغلبهم من شريحة الشباب وكما يطالب المكتب بحسم افتتاح المصحة الخاصة والتي تساهم بشكل كبير في معالجة حالات التعاطي والتي هي في ازدياد".

وطالب المكتب بـ"ضرورة إنفاذ لوائح و مقررات مكافحة التسول وضرورة إعادة العمل باللجنة العليا والتي لم تعقد الا اجتماعا واحدا منذ تاسيسها من سنين".