خبير قانوني: الدستور لا يجيز تأخير اكمال الكابينة الوزارية

قال الخبير القانوني علي جابر التميمي، الثلاثاء، ان الدستور لا يحتوي على اية مادة  دستورية تتيح لرئيس الوزراء التأخر في اكمال كابينته الوزارية كما قال في نظرية (النصف زائد واحد).

التميمي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز)، بين ان " اكمال النصف زائد واحد من الكابينة الوزارية لا يعني ان الدستور اتاح لرئيس الوزراء التأخر في حسم بقية كابينته الوزارية حتى الان"، مشيرا الى ان " الكابينة يجب ان تكون مكتملة بكافة وزرائها بعد شهر من تنصيب رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية".

واوضح التميمي ان " رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد اخفق في تشكيل الكابينة الوزارية التابعة له، ما يستدعي رئيس الجمهورية كونه راعي الدستور والمسؤول عن مراقبة تطبيقه تكليف مرشح اخر لاكمالها، كما يمكن الطعن بذلك الاجراء امام المحكمة الاتحادية التي ستفسر للجميع سبب هذا التأخير".