الكشف عن صرف 125 مليار دولار كقروض في مديرية شرطة الأنبار خلافا للضوابط

اكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية صرف أكثر من 125 مليار دينار كقروض مصرفية لمنتسبين ولأشخاص وهميين في مديرية شرطة الأنبار بكتب وتأييدات مزورة خلافاً للضوابط والتعليمات.

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة أنباء الراي العام (بونا نيوز)  نسخة منه اليوم ان " عملية الأكتشاف جاءت بناءً على أمر المفتش العام جمال الأسدي لمكتبه في محافظة الأنبار بتدقيق حسابات مديرية شرطة المحافظة، حيث أظهر التدقيق قيام مصرف الرشيد بمنح قروض مصرفية (50)مليون دينار للقرض الواحد بين عامي 2013 و 2014 لـ 3569 منتسباً في شرطة الأنبار بناءً على تأييدات استمرار بالخدمة وبالراتب الأسمي من قبل المديرية.
واشار البيان الى ان " المصرف اشترط أن يكون الراتب الأسمي للمنتسب الراغب بالحصول على سلفة الـ 50 مليون دينار 500 ألف دينار ومستمراً بالخدمة، وأظهر التدقيق أن الراتب الأسمي لـ 2756 منتسباً يتراوح ما بين 164 – 250 ألف دينار ولا تنطبق عليهم الشروط ، لكن المديرية زودتهم بكتب تأييد مخالفة بذلك الشروط والضوابط، فضلاً عن تزويدها 725 منتسباً بتأييد الاستمرار بالخدمة هم ليسوا على ملاك المديرية ولم تعثر لهم اللجنة التدقيقية على أي اثبات أو وجود في قاعدة البيانات (أسماء وهمية) "،موضحا ان " اللجنة رصدت 26 منتسباً استلموا القرض لمرتين متتاليتين خلال العامين على الرغم من عدم تسديدهم للقرض الأول وأكتشفت أن 46 منتسباً لديهم تشابه أسماء ولم يتسنَّ لها معرفة جهة انتسابهم.
واضاف البيان، ان "لى التدقيق اتضح 16 منتسباً فقط من مجموع من استلم القروض مستحقين فعلاً للقرض ضمن الشروط التي وضعها المصرف للإقراض، وقد بلغ مجموع المبالغ التي تم اقراضها للمنتسبين دون وجه حق وخلافاً للضوابط والتعليمات 125 ملياراً و 249 مليوناً و 500 ألف دينار"،مبينا ان " اللجنة أعدت تقريراً مفصلاً بالقضية ضمنته التوصية بتشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير حسابات مديرية شرطة الأنبار ومدير ادارتها ومدير القانونية فيها، لمعرفة حيثيات القضية والمتورطين بهدر المال العام بغية تقديمهم للقضاء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المقترضين خلافاً للضوابط".