Loading ...
دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى رفض مسودة الاتفاقية الاقتصادية العراقية الكويتية، وفيما اعتبرت أن الاتفاقية "تخدم الكويت فقط على حساب العراق"، أبدت استغرابها من عدم جواز إلغائها أو تعديلها الا باتفاق الطرفين.
وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام العام (بونا نيوز) نسخة منه، إن "هذه الاتفاقية تخدم الجانب الكويتي أضعاف ما تخدم الجانب العراقي، فصادرات العراق للكويت - على سبيل المثال - صفر، بينما الكويت ستصدر انتاجها الينا وستصبح المستفيد الأول من الإعفاء الجمركي، كما أن الموانىء العراقية ستتضرر والتجار سيتحولون إلى المنطقة الحرة وسوف يتغير مسار السفن للموانىء الكويتية بدلاً من الموانىء العراقية وسيخسر العراق أجور وعوائد السفن وعوائد الوكالات البحرية وعوائد الخدمات البحرية وتتحول لصالح الموانئ الكويتية ويفقد العراق فرص عمل لعمال الشحن والتفريغ لصالح الموانىء الكويتية".
وأوضحت نصيف: "كما أن السماح بعبور الشاحنات الكويتية لا يقل خطراً عن الربط السككي على موانىء العراق، والترانزيت يخدم الكويت أكثر مما يخدم العراق"، مضيفة أن "الاتفاقية لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها الا بإتفاق الطرفين، أي لا يحق لنا تعديلها أو إلغاؤها إلا بموافقةالكويت، ونستغرب من الإصرار الكويتي على هذه الفقرة في كل الاتفاقيات، والعجيب أن التعديل الوحيد الذي طلبه العراق هو (يجب كتابة اسم جمهورية العراق على اليمين)".