مركز قانوني يشيد بطلب القضاء برفع الحصانة عن النواب المُتهمين بقضايا جزائية

اكد مركز العراق للتنمية القانونيّة، السبت ،ان رفع الحصانة عن أي نائب لا يعني تجريمه فيما طالب البرلمان بأن يثبت احترامه للعراقيين عبر تلبية دعوة القضاء برفع الحصانة عن اعضائه الذين وجه لهم اتهامات.

وذكر المركز في بيان اطلعت عليه وكالة الرأي العام / بونا نيوز / انه " يشيد بطلب مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن بعض النواب المُتهمين بقضايا جزائية مختلفة ومنها قضايا فساد"، وتمنى " من مجلس النواب الموقر أن يستجيب لهذا الطلب ليُثبت لجميع العراقيين أنه مؤسسة تحترم القانون وتطبّقهُ وليس تشرِّعهُ فقط ليُنفّذ على الآخرين".

وتابع انه " في هذ الصدد، يودُّ مركزنا أن يُبيّن أن رفع الحصانة عن أيِّ نائبٍ مطلوب للقضاء لا يعني تجريمه بقدر ما يعني تمكين القضاء لإتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه لإثبات التهمة الموجهة إليه من عدمه (المُتهم بريء حتى تثبُت إدانته)".

ورأى من جانب آخر، أن "الفهم الدستوريّ للحصانة التي مُنحت للسادة النواب وفقاً للدستور يختص فيما يدلي به من تصريحات تحت قبة البرلمان، ولذلك فإنّ الجميع - وفي مقدمتهم مركزنا - ينتظر قرار مجلس النواب بالموافقة على طلب مجلس القضاء الأعلى الذي يُعنى بتطبيق القانون".