المرجعية الدينية تدعو الجهات الحكومية الى وضع حلولا لمطالب حملة الشهادات العليا

أوصت المرجعية الدينية، الجمعة، بـ 3 نقاط لتوفير فرص العمل والاهتمام بحملة الشهادات.

وقال ممثل المرجعية الدينية، عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة : "نوجه كلامنا الى الجهات الحكومية ان تهتم بصورة جادة وفق الاستحقاق القانوني لأصحاب الشهادات العليا، وان تضع حلولا تتناسب مع وضعهم".

وطرح الكربلائي، ثلاث توصيات، رأى ان من شأنها ان "تطور بلدنا وتسعى لتحقيق مطالب طلبة الشهادات العليا ولو استطاعت الدولة العمل بها سنستطيع حل الوضع الاقتصادي للبلاد".

وقال ممثل المرجعية في التوصية الأولى: إن" الخبراء واهل الاقتصاد يطرحون بشكل مستمر، ضرورة فتح مكتب مهم وكبير لتوفير فرص عمل مناسبة ضمن القطاع الخاص المعطل في العراق، لاسباب يمكن معالجتها اذا توفرت الإرادة الجادة، والتي يلاحظ للأعيان ان دول كثيرة مجاورة وأخرى نامية قد عالجت مشكلة البطالة من خلالها، وتقدمت في مجال التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات العلمية والصناعية، من خلال تبنيها لسياسة رشيدة وتوفير الاجواء الملائمة في استيعاب الأيادي العاملة لابناء بلدانهم، والجدية في تفعيل الاجازات الحاصلة في بعض موارده".

وأشار الى ان "من اهم مستلزمات توفير القطاع الخاص، هو توفير الأجواء الملائمة للمستثمرين، ومنع الفاسدين والمرتشين، فعند وجود سلاح خارج الدولة، بإمكان أصحابه ان يهدموا ما يعود لهم من أصحاب الشركات، وعندما تكون نسبة الفساد في مؤسسات الدولة حسب الأرقام التي ذكرت، فلا يتوقع احد أي تقدم في هذه المجال".

وفي التوصية الثانية، أشار الكربلائي الى ان "تفعيل القطاع الخاص لا يعني اعفاء القطاع العام ودوائر الدولة، تجاه هذه الطبقة المهمة، فعلى الجهات المعنية ان تعطي الأولوية لمن يستحقها، بعيداً عن المصالح الشخصية والفئوية".

وفي التوصية الثالثة، رأى ان "من الضروري عدم تجاوز الضوابط والأنظمة الرصينة التي كانت تحفظ المؤسسة العراقية، في ما مضى، وعدم فتح المجال لاصحاب المصالح الخاصة، ومن المهم عدم السماح بالتدخل بمفصائل التعليم العالمي، خصوصاً في وضع المناهج المناسبة".