لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي: 36,5% نسبة الانجاز النصف سنوي

وقال رئيس اللجنة النائب محمد شياع السوداني في مؤتمر صحافي عقده مع اعضاء اللجنة في مبنى مجلس النواب حول الاعلان الرسمي عن التقييم للتقرير الحكومي النصف سنوي ، إنه سبق وان اقر البرلمان في ٢٤ تشرين الاول ٢٠١٨ الحكومة وبرنامجها الحكومي الذي تم اقراره في شباط الماضي.

وتابع قائلا لدينا قاعدة بيانات من خلال المتابعة في الوزارات والاستضافات وقد حرصنا على التريث في اعلان النتائج للخروج بنتائج شفافة، مؤكدا أن التزام الحكومة والبرلمان بما عليهم من واجبات هو امر مهم وهدفنا من التقييم هو المتابعة وتقديم المعالجات بما يضمن ايفاء الحكومة بما التزمت به.

فيما قال عضو اللجنة النائب محمد البلداوي خلال المؤتمر، إن البرنامج لم يكن متوائم مع الخطط المقدمة وهذا واحد من اسباب الحيود اضافة الى عدم تحقق ماوعدت به الحكومة من معالجات سواء بالقضاء على البطالة او ضبط الامن واصلاح وضع السجون والبطاقة التموينية ووضع النازحين وهو مالم يحصل فعليا ولم نجد تغييرا ملموسا.
واضاف: كما لم نجد مؤشرات حقيقية لنسب الانجاز، مبينا أن ما ادرج كمتحقق الان هو مشاريع سابقة منذ سنين ولا يمكن اعتبارها نسب انجاز للحكومة الحالية ككاسر الامواج ومشاريع اخرى كثيرة.
واشار الى اغلب الاهداف المتحققة هي اهداف مرحلية، موضحا أن التقرير تضمن دراسة تقليص المساحات النفطية وانهاء الاختناقات المرورية لكننا وجدنا اختلافات كثيرة بين ما يعلن وما طبق فعليا على الارض.
وتاعب قائلا: لايوجد تنسيق بين عمل الوزارات او حالة تكامل فيما بينها، كما ان وزارة المالية لم تعطي تخصيصات مالية لعديد من المشاريع ما تسبب توقف مشاريع بسبب التخصيصات.
وأكد ان الحكومة لم تلتزم باستمارة ١١ المرتبطة بكلف المشاريع وهذا سبب مهم لافتقار التقرير وعدم وجود شفافية.
وتابع: لاحظنا ان رؤية التي كانت سائدة هي تطبيق مشاريع مع غياب الرؤية الستراتيجية دون وجود بيئة صحية لما يريده المواطن، مشيرا الى ان الحكومة لم تلتزم بتقديم تقارير شهرية لنسب الانجاز.
فيما اوضح عضو اللجنة النائب حازم الخالدي، أن البرنامج الحكومي اعتمد على الاطار النظري وكان الاطار العملي ضعيف وما زالت المشاكل كبيرة ولم تقدم حلولا لمشاكل المواطن كازمة السكن والبطالة والفقر.
واشار الى ان البرنامج لم يضع خطوات لمعالجة مشاكل البطاقة التموينية ونقص الادوية، كما لم يشر البرنامج لحرية الرأي.