مجلس الوزراء يستنكر جرائم المقابر الجماعية ويوجه بالاسراع في الكشف عن هوية رفات الضحايا

وجه مجلس الوزراء ، اليوم الخميس، الوزارات والجهات المختصة والمنظمات الدولية والاممية والأهلية كافة لاستخراج الأدلة الجنائية والإسراع في الكشف عن هوية رفات ضحايا المقابر الجماعية.

واكد بيان للمجلس تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، نسخة منه، ان رئاسة الوزراء، وجهت الجهات المعنية، زيادة الجهود والعمل على استخراج الادلة الجنائية والاسراع في الكشف عن هويات الضحايا اينما وجدت تلك المقابر.وحث المجلس على انصاف ذوي الضحايا بحسب "قانون شؤون المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 المعدل، وقانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 المعدل، بالاضافة الى الاتفاقيات الدولية المشارك العراق بها".

واعربت الحكومة العراقية بحسب البيان عن ادانتها واستنكارها لجرائم المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام الدكتاتوري المباد بحق الاف الضحايا والمفقودين والمغيبين الأبرياء من العرب والكرد الفيليين والكويتيين والأجانب وأبناء الشعب العراقي من الرجال والنساء والأطفال الذين رووا بدمائهم الزكية الطاهرة بلاد الرافدين ومازال مصيرهم مجهول لحد الان، وتنعى ذوي الضحايا وتشاركهم في هذا المصاب الأليم الجلل بكل الم شديد وحزن عميق.

وتابع البيان ، ان هذه الممارسات البشعة تعكس السلوكيات الاجرامية المتجذرة لنظام قائم على الاستبداد الوحشي والاضطهاد الدموي خلافا لجميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان واتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل، والمتمثلة بالاختفاء القسري والتصفيات الجسدية والحرمان الشديد من الحقوق الأساسية واسقاط الجنسية العراقية عن المواطنين الاصلاء .