الرئاسات الثلاث تعقد اجتماع مع القيادات السياسية وتؤكد الالتزام بوحدة الصف الوطني

عقدت الرئاسات الثلاث، اليوم الاثنين، اجتماعا لـ"القيادات الوطنية" في قصر السلام ببغداد لتدارس الوضع السياسي والأمني في العراق والمنطقة، فيما أكد المجتمعون على "أهمية" وحدة الصف الوطني بمختلف قواه السياسية، ودعم الحكومة في اتخاذ كافة الإجراءات لـ"لردع المعتدين" على أمن وسيادة البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، إن "اجتماعا للقيادات الوطنية عقد، اليوم، في قصر السلام ببغداد، بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح، وبحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتدارس الوضع السياسي والأمني في البلاد والمنطقة"، مبينا أن "الحاضرين اطلعوا على تقرير قدمه عبد المهدي بخصوص التفجيرات التي تعرضت لها مخازن للأسلحة والأعتدة خلال الأيام القليلة الماضية".

وأكد المجتمعون، وفق البيان، على "أهمية متابعة إجراءات الحكومة المتخذة بصدد المؤشرات المتوفرة عن تورط خارجي بالإعتداء على المخازن التي استُهدفت"، فيما "هذا الإعتداء الآثم والانتهاك الصارخ لسيادة العراق"، وعدوا "الإعتداء الذي حصل على اللواء ٤٥ من الحشد الشعبي في القائم اعتداءاً على السيادة العراقية، وان الشهداء الذين سقطوا نتيجته شهداء العراق".

وشدد الاجتماع على "دعم الحكومة في اجراءاتها لحماية السيادة وتعزيز قدراتها الدفاعية، واتخاذ كافة الاجراءات عبر جميع القنوات الفاعلة والمنظمات الدولية والاقليمية كافة، والتي من شأنها ردع المعتدين والدفاع عن العراق وأمنه وسيادته"، مؤكدا على "على أهمية وحدة الصف الوطني بمختلف قواه السياسية ومكوناته، والوقوف معاً من أجل أمن العراق وسلامته وسيادته".

وخلص الاجتماع إلى أن "هذا الظرف البالغ الحساسية، إقليمياً ودولياً، يفرض على الجميع تقدير أهمية وخطورة اللحظة التاريخية، وبما يتطلب العمل على تعزيز كل ما من شأنه دعم وترسيخ وحدة العراقيين، وحفظ استقلالية الموقف الوطني العراقي، وصيانة النصر المتحقق على الإرهاب، وعدم التراجع عنه".

واتفق المجتمعون، بحسب البيان، على مايلي:

1. احترام مرجعية الدولة والتقيد بها في مختلف الظروف، والإلتزام بالسياق المؤسساتي الدستوري، ومراعاة سيادة القانون واعتبار أي تجاوز على الدولة ومؤسساتها خروجاً عن المصلحة الوطنية وخرقاً للقانون ويعامل وفق ذلك وبموجب ما تقتضيه قوانين الدولة العراقية.

2. الإلتزام بوثيقة (السياسة الوطنية الموحدة) المتفق عليها في اجتماع القادة، وعدم الانجرار الى سياسة المحاور ورفض تحول العراق الى ساحة حرب، والامتناع أيضاً عن أن يكون العراق منطلقاً لأي اعتداء على جواره.

3. دعم وتثمين الدور البطولي للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، والعمل الدؤوب لأجهزة الأمن والأستخبارات في متابعة وملاحقة فلول داعش، والتأكيد على مواصلة هذا الدور بمسؤولية للحيلولة دون استعادتهم لأية فرصة للتجمع أو للنهوض والعودة حتى القضاء نهائياً على أية بقية من الدواعش.

4. تقدير التضحيات المشرفة والدور الوطني الذي قدمه الحشد الشعبي كجزء فعال من منظومة الدفاع الوطني، ويأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، بما يؤكد أهمية الإلتزام بتنفيذ الأمر الديواني، وإدارة مخازن الاسلحة حسب السياقات المتبعة في الدولة ومن خلال اجراءات سليمة وتحت مظلة المنظومة الدفاعية، وأوامر ومتابعة القائد العام.

5. اتخاذ الاحتياطات المطلوبة للتعاطي مع الطوارئ المحتملة ومواجهة تبعاتها.

6. متابعة الاتفاقيات والتفاهمات مع التحالف الدولي وبما يساعد على الإيفاء بالتزاماتها تجاه سيادة العراق واستقلاله وأمنه وسلامته.

Facebook Comments

Comments are closed.