المحكمة الاتحادية: لا فرق في المركز القانوني بين الرجل والمرأة في عضوية البرلمان

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، ان المركز القانوني للمرأة مساو للرجل في عضوية مجلس النواب، لافتة إلى أن فوز امرأة في قائمة انتخابية بأصواتها لا يمنع من وجود أخرى عن طريق (الكوتا).

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا مستمرة في تأمين الحقوق السياسية للمرأة من خلال الاحكام الصادرة عنها، ومن بينها حكمها بالرقم (8/ اتحادية/ 2019)".

وأضاف "المحكمة أكدت أن وجود امرأة فازت في الانتخابات بالأصوات الحاصلة لصالحها في قائمة انتخابية لا يمنع من وجود امرأة اخرى جاءت عن طريق تأمين حصة النساء الى جانبها (الكوتا)"، موضحا "المحكمة وجدت أن الدستور والقانون لا يمنعان من وجود امرأتين في قائمة من القوائم وبنفس الوقت لا يحرم القائمة من حقوقها في مقعدين في مجلس النواب تشغله امرأتان".

وزاد الساموك، ان "المحكمة الاتحادية العليا شددت على أن المركز القانوني للمرأة النائبة مساوٍ بالكامل للمركز القانوني للنائب من الرجال، ولهما نفس الحقوق والالتزامات استناداً للمادة (14) من الدستور".