كتلة الاصلاح تحذر الرئاسات الثلاث من ضياع الفرصة الممنوحة للحكومة

هاجمت رئيس كتلة الإصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي، اليوم السبت، الرئاسات الثلاث محذرة أياها من ضياع الفرصة الممنوحة للحكومة.

وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان وحضرته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، "اليوم أستأنف مجلس النواب عمله مع بداية سنة جديدة من عمره البرلماني ( انتهى ربع عمر الدورة الرابعة ) وبذلك ينتهي ربع عمر الحكومة ورئاسة الجمهورية وهذا الاشتراك في العمر الوجودي اساسه طبيعة النظام السياسي الذي تستند عليه العملية الديمقراطية في العراق ".

وأضاف "لقد كنا نأمل ان الرئاسات الثلاث وخصوصا رئاسة مجلس النواب تستفيد من تجارب الدورات النيابية السابقة ورئاستي الجمهورية والحكومة تستفيد من تجارب سابقاتها وتستند في رؤيتها لآداء مهامها الدستورية والقانونية بناءا على دراسات مهنية تتجاوز فيها اخطاء السابقين وتتعدى فيه الخطوط الحمراء التي وضعتها القوى السياسية التي أدارت البلاد على مدى الستة عشر عاما السابقة وتعالج فيه فشل المؤسسات وإخفاقات الخطط المكررة و( الروتين القاتل للإبداع ) الوظيفي فضلا عن ( تمكين الكفاءات والنخب ) من اخذ دورها في قيادة الملفات والقطاعات على اختلافها ".

وتابع "ان من اهم ما شاهدناه - رغم مناشدتنا ( سرا وعلانية ) للقيادات المتحكمة في القرار لإجراء الإصلاحات الجذرية عبر ( التغيير في المناهج والذوات )-  هو استمرار لنفس النهج و( تدوير لرجالات الفشل ) بين المؤسسات التي بدأت تعيش حالة ( الموت الوظيفي السريري ) والمقصود هنا من الموت الوظيفي السريري هو عملية الجمود وانتهاء الإبداع واتباع نفس المناهج والأفكار ".

وتابع: "فعلى المستوى التشريعي يبقى الجانب التشريعي فقيرا ضعيفا بل دون ذلك رغم تقديمنا شخصيا او مساهمتنا خلال السنة الاولى  لثمان قوانين مهمة بعضها اهمل وبعضها تم تجاهله، ولقد نصحنا بوضع استراتيجيتين الاولى تشريعية والثانية رقابية على أساسهما يضع المجلس النيابي خططه الفصلية والسنوية التشريعية والرقابية ولكن مع الاسف لم نجد مستمعا".

وأشار الى ان "المجلس النيابي على المحك في عملية الرقابة وان من المهم جدا اعادة المؤسسة الرقابية الدستورية العليا الى طبيعتها الرقابية ودورها الدستوري بذلك عبر جلسات الاستضافة والاستجواب ولجان التحقيق النيابي وغيرها من الآليات التي رسمها الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس".

وبين الساعدي ان طريقة اختيار الكابينة الوزارية لم يختلف عن السابق فكانت الحكومة ( في اغلبها ) نتاج المحاصصة الحزبية واما التكنوقراط المستقل فلم يعطَ المساحة التي تمكنه من ممارسة خططه الإصلاحية عبر الهيمنة على الدرجات الخاصة التي تعتبر قلب الدولة المتحركة ولم تأتي تسمية ( الدولة العميقة ) عن فراغ وتفكيك دولة عميقة استمرت لمدة 14 عاما ليس بالأمر الهين ولكنه ليس بالمستحيل لو توفرت ( ادارة جادة جريئة حقيقية )  ولكن .... وما اشد ال ( لكن ) على قلب من يؤمن بالإصلاح عقيدة ومنهجا لبناء الدولة وانقاذ العراق من المجهول  .... ولكن محاولة البعض بناء دولة عميقة بدلا من الدولة العميقة السابقة سوف يأتي على ( هياكل الدولة ) ويهدمها بالكامل".

واشار الى ان "انهاء وجود ( دولة عميقة ) باي شكل كانت ولأي جهة او جهات كانت هو المنقذ لهياكل الدولة واعادة تشييد دوائر الدولة وفقا لمنطق ( الدولة الدستورية ) و( مأسسة الدولة ) هو الاساس في انهاء الدولة العميقة وهو جوهر منطق وفكر ( المشروع الإصلاحي الكبير) ".

وتابع "لقد تفائلنا خيرا بوجود برنامج وزاري مصوت عليه في مجلس الوزراء استند الى المنهاج الوزاري الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء حين طرح أعضاء حكومته ومع الإعلان عن نسب إنجاز هذا البرنامج من قبل الحكومة والتدقيقات التي اجرتها لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية لاحظنا الفرق الكبير بين ( المنجز الواقعي والمنجز الورقي ) وعليه فان هذا التفائل بدأ شيئا فشيئا يضمحل ".

واردف "بعد عام من عمر الحكومة لازال المواطن العراقي يعيش نفس الأزمات الخدمية والمشاكل في البنى التحتية ومقومات العيش الحر الكريم وان الحلول الترقيعية التي كانت تستخدم  في الحكومات السابقة لم تعد ذات جدوى وان الهروب الى الامام بترحيل المشاكل من عام الى عام ومن حكومة الى حكومة يزيد من حالة السخط الشعبي الذي بدأ البعض باستثماره عبر المقارنات التي تزيد من السخط وتزرع في النفوس اليأس من جدوائية هذه الطبقة السياسية التي لم تنتج الا الفشل والفساد".

ولفت الى : "رغم كل الفاعلية التي وجدناها ولمسناها في حركة رئاسة الجمهورية وتحول رئاسة الدولة من المنطق ( التشريفي ) الى المنطق ( الاشرافي ) ولكن ..... الحذر والخشية من نمو الصراع بين طرفي السلطة التنفيذية و ( تنازع السلطات ) جعل الحركة الإصلاحية بطيئة جدا ".

وأوضح ان "رئاسة الدولة ( الجمهورية ) هي صمام الأمان لوحدة الدولة والحفاظ على الدستور كمنهج و( مسطرة ) تستقيم معها كل الخطوط السياسية والمؤسساتية بل وتقف عندها السلطات جميعا دون استثناء وفقا ( لفهمنا الدستوري ) للصلاحيات الرقابية الدستورية لرئاسة الجمهورية ".

وكمل "ذكرنا سابقا ان الوقت في منطق الحكماء كالسيف ان لم تقطعه قطعك وها هي السنة التشريعية الثانية ( و التنفيذية ) ضمنا قد دقت أجراسها فهل نشاهد الاداء نفس الاداء فان كان كذلك ( وهو ما نظنه ) فان ( سيف الوقت ) سيكون بأيادٍ لا ترحم وقد اعذر من انذر".

واختتم قائلا "ونذكر رغم اننا معروفون ( مع الاسف الشديد ) بضعف الذاكرة عموما و ( الذاكرة السياسية ) خصوصا اننا بينا ان هذه هي ( الفرصة الاخيرة ) وقال سيد البلغاء والحكماء ( اغتنموا الفرص فانها تمر مر السحاب)".