رئاسة الجمهورية تؤكد التزامها الدستوري بإصدار المراسيم بخصوص المحكومين

وقال مصدر مطلع لوكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان "رئاسة الجمهورية أرسلت كل الملفات بشأن احكام الإعدام الى لجنة العفو المشكلة في مجلس القضاء الاعلى لتدقيقها من قبل اللجنة ومعرفة المشمول بالعفو حسب المادة السابعة البند ثانيا من قانون العفو المرقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ والتي تنص على "تعرض كافة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في البند ثانيا من المادة تسعة من هذا القانون للبت فيها علما ان ما تم تدقيقه وعدم شموله بالعفو فان الرئاسة ملتزمة بواجبها الدستوري بإصدار المراسيم الجمهورية".