القانونية النيابية تناقش قانون المحكمة الاتحادية ودور الفقهاء فيها

ناقشت اللجنة القانونية النيابية، الأحد ، قانون المحكمة الاتحادية ودور الفقهاء فيها.

وذكرت الدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، أن "اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها اليوم الاحد 22/9/2019، لمناقشة جملة من المواضيع المهمة المدرجة على جدول اعمالها".

وأشارت الى أنه "في مستهل الاجتماع اعلن رئيس اللجنة القانونية النائب ريبوار هادي ان اللجنة بصدد الشروع يوم غد  مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية"، مؤكدا "ضرورة ايلاء القانون اهتماما كبيرا من قبل اللجنة باعتباره من اهم القوانين التي سيجري تشريعها في المرحلة الحالية".

وأضافت، أن "اللجنة تناولت مناقشة اهم الامور المتعلقة بقانون المحكمة الاتحادية، منها آلية التصويت داخل المحكمة، ودور الفقهاء فيها، بالإضافة إلى عدد أعضاء المحكمة وآلية اختيارهم".

واردف، أن "المجتمعين أشاروا إلى أن قانون المحكمة من القوانين التي عرضت في الدورات السابقة ولم يتم تشريعه"، مشددين على "حرص السيدات والسادة اعضاء اللجنة القانونية ومجلس النواب عموما على تشريعه في المرحلة الحالية، باعتبار عمل المحكمة الاتحادية عملا موازيا للتطبيق الدستور".

وحثت اللجنة، وفقا للبيان، "رئاسة الجمهورية والوزراء والمؤسسات القضائية المختلفة فضلا عن قادة الكتل السياسية، ومنظمات المجتمع المدني بالاضافة الى الاكادميين والمختصين المشاركة في تقديم ارائهم ومقترحاتهم وافكارهم بشأن القانون من خلال المشاركة الفعالة في ورش العمل والحوارات والندوات التي تعتزم اللجنة القانونية وبالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب، اقامتها خلال مراحل مناقشة القانون".

واكملت الدائرة الإعلامية للمجلس، أن "اللجنة ناقشت تحديد موعد لاستضافة وزير العدل والكادر المتقدم في الوزارة خلال الاسبوع الجاري، فضلا عن مناقشة دعودة حكومة اقليم كوردستان للجنة القانونية النيابية، للتباحث بشأن  عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع حكومة وبرلمان اقليم كردستان".

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى في (30 حزيران 2019)، مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.