كتلة النهج تدعو جميع الأطراف لاعتماد الوسائل الدستورية في تلبية المطالب الشعبية

دعت كتلة النهج الوطني، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف لاعتماد الوسائل الدستورية في تحقيق الإصلاح وتلبية المطالب الشعبية، داعية إلى تعديل قانون الانتخابات بما يحقق تمثيل واقعي يعكس إرادة الشعب وليس نظام انتخابي يكرس هيمنة القوائم السياسية.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، أن "مسؤولية حفظ النظام العام ورعاية الأمن والاستقرار المجتمعي تشترك في تحملها سلطات الدولة المتعددة والقوى السياسية والجمهور جميعاً، ولابد من تغليب الحوار وتهدئة الأجواء مع ضرورة الاستماع الجاد للمطالب المشروعة والمكفولة دستورياً".

واقترح البيان "التزام القوات الأمنية والمتظاهرين الوسائل الدستورية في حماية التظاهر السلمي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتجنب استخدام العنف أو الاحتكاك المباشر بينهما".

كما دعا البيان إلى أن "ينظم المتظاهرون احتجاجاتهم بإدارة قيادة وطنية معروفة وموثوقة من قبلهم وبمطالب واضحة وعقدها في أماكن تجمع محددة لتتحمل الدولة وأجهزتها توفير الحماية لها، وليقطعوا الطريق على من يسعى لإخراج مظاهراتهم عن مسارها السلمي".

وطالبت الكتلة بأن "تتعهد الحكومة والبرلمان بتضمين موازنة عام ٢٠٢٠ درجات وظيفية ورصد التخصيصات اللازمة لإطلاقها إضافة لتخفيض امتيازات المسؤولين ومناقلتها لتغطية تلك الدرجات وتوزيعها وفق معايير عادلة ومنصفة مع إعطاء الأولوية لأفراد العوائل ممن لم يتعين منهم احد في مؤسسات الدولة".

وشدد البيان على "تعديل قانون الانتخابات بما يحقق تمثيل واقعي يعكس إرادة الشعب وليس نظام انتخابي يكرس هيمنة القوائم السياسية، مع مراجعة آليات تشكيل الهيئات المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية بعيدا عن سيطرة القوى السياسية النافذة".

وأضاف البيان ان "تعمل الحكومة بأسرع وقت على تقديم الحسابات الختامية للسنوات السبع الماضية  لتتمكن الجهات الرقابية من الكشف عن مصير الاموال التي انفقت في تلك السنوات وتحديد مواطن الهدر والفساد في المال العام وتقديم مرتكبيها للقضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص المخالفات المرصودة في حسابات السنوات التي سبقتها قانونياً وقضائياً".

كما دعا إلى "إعادة النظر بمسؤولي الاجهزة والدوائر الرقابية في وزارات الدولة ومؤسساتها  ليكون المسؤولون في الاجهزة الرقابية مستقلين حقاً عن السلطة التنفيذية ويكون ترشيحهم من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية غير المشاركة في الحكومة وبذلك نضمن استقلال تلك الاجهزة الرقابية في اداء دورها في محاسبة المسؤولين وتدقيق عملهم ومكافحة الفساد، واجراء تعديل وزاري ولو جزئي، والبدء بالوزراء الذين أثيرت اتهامات تورطهم بالفساد المالي والاداري أو الارهاب أوالشمول بإجراءات المساءلة والعدالة واستبدالهم بشخصيات وطنية نزيهة وكفوءة".

وتابع البيان أن "تتولى الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم وتطوير القطاع الصناعي والزراعي من خلال الشركات العامة التابعة للدولة باعتماد الكوادر الوطنية الخبيرة ورصد الموازنة المطلوبة لتنفيذ هذه الأهداف، ومغادرة دعوات الخصخصة المراد منها بيع بنى الدولة التحتية التي أنفق عليها من الخزينة العامة عشرات المليارات من الدولارات بأبخس الاثمان لتجار شركاء مع سياسيين نافذين".

كما طالب البيان بـ"تطبيق الدستور في توزيع الثروات الوطنية بعدالة على العراقيين وحسب النسبة السكانية لكل محافظة بعيداً عن المجاملات والصفقات السياسية المفرطة بحقوق المواطنين، وإنصاف وتكريم ذوي الشهداء والجرحى وجميع المقاتلين الذين شاركوا في دحر الارهاب وهزيمته وتطويع عناصر حشد وزارة الدفاع الذين حاربوا الارهاب لسنوات عديدة دون منحهم أدنى الحقوق القانونية والمعنوية المترتبة على مواقفهم المشرفة وتضحياتهم النبيلة".

وأردف البيان مطالباً بـ"حصر السلاح بيد الدولة والاهتمام ببناء قوات مسلحة مهنية وحيادية تتربى على عقيدة وطنية وقطع الطريق على محاولات إضعاف القوات المسلحة، وتوحيد الجهود الرسمية والاجتماعية في ملاحقة الإرهاب وفلوله والتركيز على برامج تجفيف منابعه الفكرية الخبيثة".