النزاهة تصدر بياناً حول ملفات وأوليات مكاتب المُفتِّشين العموميِّين

أعلنت هيأة النزاهة عن تفاصيل إجراءاتها بصدد الوثائق والأوليات والملفات الخاصة بمكاتب المفتشين العموميِّين، وتبين الجهة التي ستؤول إليها تلك الموجودات.

وأوضحت النزاهة في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه "أنها، وبناءً على كتاب مجلس النواب الوارد إليها بتاريخ (13/10/2019) الخاص بقانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة والمنحلة رقم (57) لسنة (2004) المصوت عليه بالإيجاب في 8/10/2019، وجهت كتاباً إلى مكاتب المُفتِّشين العموميِّين يلزمها بالجرد والتثبت من الوثائق والملفات والأوليات كافة التي بعهدتها.

وطالبت "بموجب الكتاب بفهرسة وتصنيف تلك الأوليات والوثائق والملفات كل حسب حالته، المنجزة منها أو التي هي قيد الإنجاز، وتهيئتها وتنظيمها على وفق محاضر أصولية؛ تمهيداً لتسليمها إلى دائرة التحقيقات في الهيأة.
وأشارت النزاهة الى "أنَّها فاتحت مجلس النواب الموقر بشأن الجهة التي ستؤول إليها تلك الموجودات؛ مما يستدعي من مكاتب المُفتِّشين العموميِّين بالشروع بالجرد والتهيئة لاستحصال التوجيه بصددها".
ونبهت إلى أن "المفتش العام والموظفين المعنيين يتحملون المسؤولية القانونيَّة في حال وجود اختلاف أو عدم ذكر لأية ملفاتٍ أو وثائق أو أولياتٍ".