بالوثائق.. تعميم قرارات البرلمان الأخيرة على كافة المحافظات

وأشار المفتي في كتابه للمحافظات الى الفقرات {3 و4و5و6و7و8} من القرار".

3- تُطرح المواد المعدَّلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند ثانياً من هذه المادة على الشعب العراقي للإستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب.

4- يكون الإستفتاء على المواد المعدَّلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين إذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.

5- يُستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور الى حين الأنتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.

أسماء أعضاء اللجنة المشكلة لغرض إجراء التعديلات على الدستور:-

1- النائب محمد الغبان.

2- النائب فالح الساري.

3- النائب عدنان الزرفي.

4- النائب نبيل الطرفي.

5- النائب نعيم العبودي.

6- النائب صباح الساعدي.

7- النائب محمد شياع السوداني.

8- النائب رشيد العزاوي.

9- النائب محمد تميم.

10- النائب فلاح حسن زيدان.

11- النائب محمد ناصر الكربولي.

12- النائبة فيان صبري.

13- النائبة جوان إحسان.

14- النائب أرشد الصالحي.

15- النائب يونادم كنا.

16- النائب عمار طعمة.

17- النائب صائب خدر.

18- النائب يوسف محمد صادق.

تم التصويت بالموافقة على أن تلتزم اللجنة بعرض مقترحاتها على المجلس بموعد أقصاه أربعة أشهر.

ثالثاً- تم التصويت بالموافقة على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، (بناءً على الطلب المقدم من (192) من أعضاء مجلس النواب أستناداً الى المادة (21) من قانون مجالس المحافظات لسنة 2008).

رابعاً- تم التصويت بالموافقة على أن يُخوِّل المحافظ أو أحد نائبيه بإدارة الشؤون المالية والإدارية لمجلس المحافظة وأستلام الذمم من رئيس وأعضاء مجالس المحافظات.

خامساً- تم التصويت بالموافقة على أن يتولى مجلس النواب الإشراف والمراقبة على عمل المحافظين لحين إجراء الإنتخابات والتعديلات الدستورية.

سادساً- تم التصويت بالموافقة على أن يقدم كل محافظ موازنته التفصيلية بالأحتياجات للأقضية والنواحي حسب التمثيل السكاني الى اللجنة المالية في مجلس النواب أثناء مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 وتكون من ضمن مصادقة مجلس النواب على الموازنة.

سابعاً- تم التصويت بالموافقة على إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي في المحافظات غير المنتظمة في إقليم والمجالس المحلية في بغداد ويتم التنفيذ من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب.

ثامناً- تم التصويت بالموافقة على أن يكون الإشراف والمراقبة على أداء نواب ومحافظ كركوك من قبل أعضاء مجلس النواب عن هذه المحافظة.

تاسعاً- تم التصويت بالموافقة على إلغاء جميع إمتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين من نواب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين والمحافظين بالإضافة إلى السلطة القضائية بشقيها رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الإشراف القضائي ورئيس الإدعاء العام وأعضاء محكمة التمييز ورئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية إبتداءً من تاريخ التصويت على هذا القرار.