عبد المهدي: سنجري تعديلات وزارية مهمة استجابة لمطالب المتظاهرين

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، السبت، أنه سيجري تعديلات وزارية مهمة استجابة لمطالب المتظاهرين، مشيرا إلى أن التظاهرات التي تشهدها البلاد هي من اهم الاحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003.
وقال عبد المهدي في بيان مطول اصدره ردا على خطاب المرجعية الدينية الأخيرة ، إن “مظاهرات شعبنا السلمية من اهم الاحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003. وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين وترى ان المظاهرات هي من اهم وسائل الضغط والمراقبة لتحقيق الاصلاحات المطلوبة والاهداف المنشودة”.
وأضاف أن “التظاهرات ساعدت وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات”، مبينا أن “التظاهرات هي حركة للعودة الى الحقوق الطبيعية للشعب، فان استمرار التظاهرات يجب ان يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة”.
وأكد عبد المهدي، أن “الحكومة والسلطات القضائية ستواصل التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات. ولن تبقي معتقلاً من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن اي طرف كان. وستلاحق كل من يعتدي او يختطف أو يعتقل خارج اطار القانون والسلطات القضائية. وستمنح الحكومة الشهداء حقهم الكامل وكذلك سترعى الجرحى بكل ما لديها من امكانيات وطاقات.
واشار إلى أن “هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة او جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا اكثر شبابية وكفاءة وشفافية ، وقد أكدنا بأننا سنجري تعديلا وزاريا مهماً استجابة لذلك”، مبينا أن “هناك خطوات عديدة لاصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الايام القليلة القادمة وان اهم عامل قد ساعد وسيساعد هو قبول القوى السياسية لتصحيح هذه المسارات نتيجة الضغط الجماهيري والمرجعي لتحقيق ذلك”.