دائرة الطب العدلي ترد على انباء بشأن امتناعها عن تسليم جثث ضحايا التظاهرات

أصدرت دائرة الطب العدلي، الثلاثاء، بياناً ردت فيه على أنباء نشرتها إحدى الصحف تحدثت عن امتناع الدائرة تسليم جثث ضحايا التظاهرات إلى ذويهم.

ونفت دائرة الطب العدلي، في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه، "ما تداولته احدى الصحف، حول عدم تسليم جثث ضحايا التظاهرات لذويهم قبل التوقيع على وثيقة تفيد بأن سبب القتل ناتج عن حادث عرضي"، مبينة أن تلك الانباء "عارية عن الصحة تماما".

ونقل البيان، عن مدير عام دائرة الطب العدلي، زيد علي عباس، قوله إن "كوادر الدائرة تعمل على مدار ٢٤ ساعة ابتداء من اوائل تشرين الاول ولغاية الان، ولم يتم توقيع اي شخص على اي ورقة، علما ان واجب الدائرة والاقسام المرتبطة بها، توثيق الاصابات وتشخيص السبب الطبي للوفاة فقط".

وأضاف عباس، أن "تحديد طبيعة الوفاة هل هي عرضية ام غيرها، من مهام الجهات التحقيقية حصرا حسب القانون العراقي".

ودعا مدير الطب العدلي، وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الإعلامية، إلى "توخي الدقة والمهنية بنقل المعلومة للمواطنين وعلى التحميل الجهات التي تنشر أخبارا كاذبة كافة التبعات القانونية".