خبير قانوني:تعديل الدستور يتطلب استفتاء شعبي بأغلبية المصوتين

قال الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، ان الدستور العراقي جامد ويحتاج الى التعديل وفق المادة ١٤٢ منه إلى لجنة تقترح التعديلات وبصوت عليها البرلمان مجتمعة بالأغلبية المطلقة.

التميمي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز)، اوضح ان " الدستور العراقي جامد يحتاج تعديله وفق المادة ١٤٢ منه إلى لجنة تقترح التعديلات وبصوت عليها البرلمان مجتمعة بالأغلبية المطلقة ، مشيرالى انه بعد اجراء  التعديلات المقترحة يتم عرضها للاستفتاء  الشعبي  خلال شهرين من تصويت البرلمان، وان يوافق أغلبية المصوتين، وان لايعترض عليه ثلثي ثلاث محافظات على التعديل".

وبين التميمي ان " هذه الإجراءات جعلت تعديله في هذه المرحلة مستحيلة كما سيصدر بطلبات المتظاهرين الذين يريدون تغيير النظام إلى رئاسي وهذا لايروق الكتل والأحزاب المنتفعة"، لافتا الى ان " الرغبة السياسية في تشريع الدستور اساسا كانت تريده هكذا حتى تبقي على منافعها ومواردها، فهذا دستور سياسي بامتياز وليس عقد بين السلطة والناس".