عضو لجنة تعديل الدستور:عملية التعديل قانونية وفقا للمادة 142

قال عضو لجنة تعديل الدستور النائب يونادم كنا، الخميس، ان تعديل الدستور هو استحقاق قانوني وفقا للدستور ذاته.

كنا في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز)، اوضح ان " تعديل الدستور هو استحقاق قانوني وفقا للدستور ذاته وفي المادة ١٤٢ التي تنص على الاسراع بالتعديل في بداية انتخاب البرلمان عام ٢٠٠٦، وتشكلت اللجنة من اجل ذلك وانجزت فعلا ما يقارب خمسين مادة سواء كانت اضافة او تعديل في حينها، وبقيت مواد مختلف عليها والتي هي مواد تقاسم الثروة بالمواد ١١١ الى ١١٥ والسلطات وصلاحيات الاقاليم وبغداد"، لافتا الى ان " الكتل الكردية تقف حاليا مع التغيير ولكنهم حريصين في ذات الوقت على حفظ السلطات وصلاحيات كردستان والتي يجب ان لا تمس"، فيما اشار الى ان " لكل فئة مخاوفها وحرصها على الحق العام وحقوق الحريات".

وبين كنا ان " اللجنة لا تزال في بداية الطريق حيث تم تنظيمها وبدأت بالتواصل مع فقهاء القانون ومنظمات المجامع المدني والامم المتحدة عبر ضيفتها التي جاءت يوم امس الى اللجنة مع وصول خبراء دوليين يوم امس لتقديم المشورة والمساعدة في صياغات وترصين المواد".