خبير قانوني: اوامر القبض والاستقدام الصادرة تتم وفق القانون

قال خبير في القانون الدستوري مصدق عادل، الثلاثاء، ان اجراءات مكافحة الفساد واصدار اوامر القبض والاستقدام بحق بعض المسؤولين تتم وفق القانون العراقي.

عادل في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز)، اوضح ان " اجراءات مكافحة الفساد واصدار اوامر القبض والاستقدام بحق بعض المسؤولين تتم وفق القانون العراقي ولا يوجد اي تاثيرات سلبية حولها، على اعتبار ان القضاء مستقل ولن يدخل ضمن سلسلة الضغوطات السياسية او الخارجية او الشعبية التي تثار حاليا"، مبينا ان " مسألة تحريك القضايا الجنائية الخاصة بوجود اتهام جنائي لبعض الوزراء وبعض الشخصيات يدخل ضمن سلسلة اجراءات قانونية بعيدا عن التأثيرات السياسية".

ولفت عادل الى ان " هيئة النزاهة لا يوجد فيها رئيس معين وبصورة اصولية من مجلس النواب، بالتالي فانه من الصعوبة ان ننتظر من هذه الهيئة القيام بدورها الرقابي على مختلف دوائر ووزارات الدولة بشكل فعال، على اعتبار ان رئيس الهيئة المعين وكالة لا يمتلك من الصلاحيات ما يمتلكه الرئيس المعين اصوليا".