مجلس الوزراء على ضرورة حماية التظاهر السلمي وحق المواطنين في الحياة والعمل

أكد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على حماية التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة، فضلا عن تأمين الممتلكات الخاصة والعامة.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه، أن "مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي".

وأضاف البيان، أن المجلس "استعرض موقف الحكومة من ملف حقوق الإنسان وتقارير مكتب الأمم المتحدة والجهات القضائية والأمنية والتوجيهات المشددة لمتابعة تفاصيل التقرير بجدية"، مشيراً إلى "توضيح سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين".

وتابع البيان، أن "مجلس الوزراء ناقش القضايا المعدّة لجدول اعماله واصدر عدة قرارات من بينها، الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدّل لإتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 والذي دخل حيز النفاذ بتأريخ 28/7/2010 واحالته الى مجلس النواب، وقرار تثبيت تحفظ جمهورية العراق بان التوقيع او التصديق او الانضمام الى الاتفاقية المشار اليها لا يعني بأي حال من الاحوال اعترافا (بإسرائيل) او الدخول باي علاقة معها استنادا من احكام المادة (21/ البند ثانيا ) من قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015".

ووافق مجلس الوزراء على "تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة العراق وحكومة دولة قطر بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير النقل وفقا للسياقات المعتمدة".

وبحسب البيان، وافق المجلس على "استثناء ممثليات العراق في الخارج التي يحددها وزير الخارجية بسبب عدم توافر الطاقم الوظيفي الكافي لديها، من احكام المادة (3/احكام عامة/1/ب/ثالثا) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية بشأن تأليف لجنة اعتدال الاسعار ولعام 2019 فقط، الى جانب الموافقة على التوصية لمجلس النواب بشأن الاسراع في تشريع قانون انضمام العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك لعام 1958)".

وبحسب البيان، "صوت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة 2006 رقم (30) لسنة 2015 واحالته الى مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "المجلس وافق المجلس على ماورد بكتاب الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بخصوص رواتب صحة نينوى".

وقرر مجلس الوزراء، "الموافقة على ماورد بمذكرة الدائرة القانونية / الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تعديل الاجازات الاستثمارية، فيما خوّل مجلس الوزراء وزير المالية صلاحية عدم صرف المبالغ المحددة في قرارات مجلس الوزراء السابقة لتخصيص احتياطي الطوارئ لغرض تأمين المبلغ المطلوب لجهاز المخابرات الوطني".

ولفت البيان إلى أن المجلس "وافق على مشروع قانون تصديق اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ومنع التهرب من الضرائب بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا الموقّع عليها في بغداد بتأريخ 1/7/2019