العرار : جميع القوانين والمواد الدستورية قابلة للتعديل

قال المحلل السياسي زياد العرار، الخميس، ان كافة القوانين والمواد الدستورية قابلة للتعديل في المشهد السياسي والدستوري سواء كان في العراق او اي بلد اخر.

العرار في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، اوضح ان " كافة القوانين والمواد الدستورية قابلة للتعديل في المشهد السياسي والدستوري سواء كان في العراق او اي بلد اخر اذا ما توافرت النوايا الاصلاحية الحقيقية"، مشيرا الى ان " التعديل على القوانين المطروحة في جلسة مجلس النواب يمكن اجراؤها بالرجوع الى الدستور وتعديل فقراته".

وبين العرار ان " مجلس النواب له امكانية تعديل ما يمكن تعديله حاليا وحل الاشكاليات المختلف عليها بعدم العودة الى الدستور لحين اقرارها في البرلمان ومن ثم العودة الى الدستور، لكن هل هناك ارادة حقيقية وفعلية في اقرار القوانين التي تخدم الشارع العراقي، وهل هناك جدية حقيقية من قبل القوى السياسية؟ نعم هذه الجدية موجودة والحراك موجود لكن قفزت على هذه الجدية قضية المصالح والمكاسب الفئوية".